محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب للمرة الثانية
مددت محكمة إسرائيلية في حيفا، اليوم الخميس، اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة من قبل الاحتلال، الشيخ كمال الخطيب، للمرة الثانية حتى يوم 24 من مايو/ أيار الحالي.
ولم يحضر الشيخ الخطيب، المعتقل في سجن الجلمة، اليوم الخميس، إلى المحكمة، بل شارك في الجلسة عبر تقنية "زووم" بسبب قيود فيروس كورونا.
وتظاهر العشرات أمام قاعة المحكمة منددين باعتقال الخطيب، وهتفوا بعبارات تضامنية معه.
وقالت ابنته مروة، في تغريدة على "تويتر"، إنه تم تمديد اعتقال والدها لمدة أربعة أيام، ونشرت صورة له من داخل المحكمة.
حبيبي أبوي تم تمديد اعتقاله لكمان أربعة ايام.. من داخل المحاكمة، الاونلاين! @KamalKhatib1948 pic.twitter.com/G8WfWOZeuQ
— مروة الخطيب Marwa al-Khatib (@Marwa_101) May 20, 2021
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت، مساء يوم السبت الماضي، اعتقال الخطيب لمدة 5 أيام، علماً أنّ النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله لمدة 10 أيام.
واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار الحالي، من منزله في كفر كنا وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل الشيخ كمال إماماً وخطيباً له.
ويتعلق اعتقال الخطيب في ثلاثة اتهامات، وهي "العمل الإداري في منظمة إرهابية" (أي الحركة الإسلامية المحظورة منذ عام 2015). أما الشبهة الثانية فهي "عضوية في منظمة الحركة الإسلامية"، والشبهة الأخيرة هي "التشجيع وتأييد أعمال إرهابية".
وفي السياق، قال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الملف مثل باقي الملفات التي فيها ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء شعبنا".
وأصدرت المحكمة قراراً بمنع نشر تفاصيل التحقيقات الذي تدور مع الخطيب. وفي حين اعترض فريق الدفاع عن الشيخ على قرار المنع، أصرّت المحكمة على رفض فتح أبوابها وإيضاح ما يدور في فلك التحقيق، سامحة بتسريب صورة فقط عن الشيخ، الموجود حالياً في سجن الجلمة.
ويطاول قرار المنع تطرق وسائل الإعلام بما فيها "العربي الجديد"، للحديث عن حيثيات التحقيق، والاكتفاء فقط بتناول قرار تمديد الاعتقال الذي صدر من المحكمة.
من جهته، تساءل رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48، محمد بركة: "كم مرة يحاكم الإنسان على التهمة ذاتها؟ وكم مرة ممكن أن تتخذ المحكمة إجراءات في القضية ذاتها؟".
وأوضح بركة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحركة الإسلامية تم حظرها، ورغم ذلك ما زالوا يلاحقون قيادتها في كل مناسبة"، لافتاً إلى أنّ " القيادي في الحركة الشيخ رائد صلاح موجود في السجن، والآن الشيخ كمال الخطيب".
ورأى أنّ "هذا يدل على نص مبين ومعد سلفاً لمحاكمة قيادة الحركة الإسلامية"، معتبراً أنّ هذه المحاكمة "هي بمثابة محاكم لكل شعبنا في الداخل. هم يريدون فرض جو إرهاب من دون معرفة التهمة. ويوم اعتقال الشيخ كمال جاؤوا للبطش في شبابنا وأهلنا في كفر كنا. هناك 80 جريحاً سقطوا في هذه الأحداث ثلاثة منهم كانوا في حالة صعبة".
ووصفت تسنيم الخطيب ابنة الشيخ كمال الخطيب، اعتقال والدها بـ"البشع"، موضحة أنّه "اعتقل على يد قوات غير معروفة، كما وتم الاعتداء على أهل البلد الذين حاولوا حماية الشيخ بالقنابل".
وأكدت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "اعتقل والدي بلا سبب مقنع، فقط هناك تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة مثل التحريض والانتماء إلى منظمة محظورة، المنظمة المحظورة انتهت".
بدوره، قال القيادي السابق بالحركة الإسلامية، سليمان إغبارية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الاعتقال ليس جديداً علينا. نحن ملاحقون منذ سنة 2003، والملاحقة مستمرة. لكن هذا لن يثنينا عن الدفاع عن ثوابتنا عن المسجد الأقصى والقدس والشيخ جراح، والدفاع عن أهلنا في غزة".
وأكد إغبارية أنّ "قضية القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح منتصرة وقضية أهلنا في غزة منتصرة. الاحتلال يحاول أن يرهب أبناء شعبنا حتى لا نستمر في هذا الطريق، ولكننا مستمرون في الدفاع عن قضية شعبنا".
