ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر يقرر المشاركة بالحكومة الجديدة

أعلنت حركة "البناء الوطني"، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، اليوم السبت، عن قرارها المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الوزير الأول المكلف أيمن عبد الرحمن، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، ودعت إلى تشكيل ما وصفته بـ"كوموندوس حكومي" بأولويات اقتصادية واجتماعية.

ولم يُفاجئ قرار حركة "البناء الوطني" بالمشاركة في الحكومة المتابعين لتطورات المشهد السياسي في الجزائر، خاصة أن هذا الخيار والمتضمن دعم الخيارات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون ظل معلناً منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية عام 2019. 

وأكد بيان للحركة أن مجلس الشورى قرّر "التمسك بخيار المشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في إطار كوموندوس سياسي حقيقي متضامن ومنسجم قادر على إحداث وثبة حقيقية"، وكذلك "تثبيت" الخيار الاستراتيجي المتمثل في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية والتحالف مع مختلف القوى الوطنية حول حاجيات المواطن ومجابهة التحديات المحيطة بالدولة والمجتمع".

وطالبت الحركة بأن ترتكز أولويات الحكومة المقبلة "على اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة واستثمار كل ما هو متاح من الإمكانات والمقدرات الوطنية". 

أخبار

التحديثات الحية

هذه أعداد المقاعد التي فازت بها الأحزاب الجزائرية في الانتخابات

ودعت الحركة إلى "تغيير الذهنيات والآليات القديمة بما يعكس تغييراً حقيقياً ينسجم مع مصطلح الجزائر الجديدة وتستجيب لتطلعات الحراك الأصيل في الحرية والعدالة والمساواة".

وحثت الحركة "الفعاليات والقوى الحية على استغلال الفرصة التاريخية لبناء الجزائر الجديدة والتي لا تتحقق إلا بالانخراط الفعلي في مشـروع الإصلاح الشامل والتغيير الآمن بعيداً عن أي سلبية أو انعزالية أو استقالة دائمة".

وعزا ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر قراره بالمشاركة في الحكومة إلى "المساهمة الفعالة في تأمين استمرار المسار الدستوري الذي يتقوّى بهذه الخطوة المهمة في ترسيخ وتثبيت مؤسسات الجمهورية، وبتثمين الحوار السياسي الذي قاده رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية الممثلة لكتل في البرلمان المنتخب وتدعو لاستمراره في مختلف الملفات الكبرى".

وحلّت حركة "البناء الوطني" السادسة في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وحصلت على 39 مقعداً، ويأتي قرار الحركة التي أسستها كتلة من القيادات التي انشقت عام 2008 عن حركة "مجتمع السلم"، بخلاف موقف الحزب الأم (مجتمع السلم)، والتي قررت عدم المشاركة في الحكومة والبقاء في خط المعارضة.

ويحفظ قرار "حركة البناء" موقعاً للإسلاميين في الحكومة، خاصة أنها تعتبر نفسها الأمينة على خط المشاركة السياسية الذي أسسه في ظروف مغايرة المؤسس التاريخي للتيار الإسلامي الوسطي في الجزائر، الشيخ محفوظ نحناح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق سياسي في الجزائر من تصاعد ملاحقة قيادات الأحزاب المعارضة

التجمع الوطني الديمقراطي يعلن انضمامه إلى الحكومة الجديدة

وفي السياق نفسه، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه رسمياً إلى الحكومة الجديدة، وقال الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، في افتتاح اجتماع المجلس الوطني للحزب "عبرت لرئيس الجمهورية عن انضمامنا لمسعى بناء الدولة، ونحن لن نتخلف عن دعوة الرئيس لإشراكنا في الحكومة، خاصة بعدما التمسنا من الرئيس صدق نيته وقناعته في بناء الجزائر الجديدة".

وأكد زيتوني أن الحزب قرر "اختيار طريق واقعي لممارسة السياسة في الصالح العام، خصوصاً بعد الظروف التي مر بها الحزب منذ بداية حراك في مرحلة صعبة ومعقدة". 

 وتعمل القيادة الجديدة للحزب على تصحيح مساره ووضعه التنظيمي، بعدما تعرض لهزة، في أعقاب الحراك الشعبي واعتقال أمينه العام السابق أحمد أويحيى وعدد من كوادر الحزب وإدانتهم في قضايا فساد.

ويعد التجمع الديمقراطي ثاني حزب يعلن بشكل رسمي انضمامه إلى الحكومة، بعد حركة "البناء الوطني"، وحل الحزب رابعاً في الانتخابات النيابية الماضية، إذ حصل على 57 مقعداً، وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة في البلاد التي تدعم السلطة، بعد جبهة التحرير الوطني، ولذلك لم يكن موقفه بالمشاركة في الحكومة مفاجئاً.