تونس: حوار قرطاج في مأزق بسبب رفض عمداء القانون والمنظمات

يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد مأزقاً قانونياً وسياسياً يقف عثرة أمام إطلاق حوار قرطاج من أجل "مشروع الجمهورية الجديدة"، بعد رفض عمداء كليات القانون المشاركة، ومعارضة المنظمات الوطنية. 

ويزداد الوضع صعوبة أمام سعيّد بعد رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية، الثلاثاء، المشاركة في عضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما في المرسوم الرئاسي الخاص بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة"، التي يرأسها العميد السابق الصادق بلعيد.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) رفضه الدعوة إلى الحوار الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إنّ أي حوار "يجب أن تكون بالتشاور وليس عبر المراسيم وبصفة فردية ونتائجه معلومة مسبقاً"، مؤكداً أنه "لم يجرِ التشاور مع الاتحاد مطلقاً قبل صدور مرسوم الحوار الوطني"، معتبراً أنّ "الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيّد وضع على المقاس ولتنفيذ مشروع خاص".

وأكد أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد بيان عميدات وعمداء كليات القانون والحقوق والعلوم القانونية، يبرز إشكال مدى احترام المرسوم ومدى تطبيقه، لأنهم جزء مكوّن بصفتهم لتلك للجنة، وهو ما يطرح إشكال سد الشغورات المتعلقة بها"، متسائلاً: "هل سيشتغل الرئيس دونهم أو سينقح أو يصدر نصاً جديداً بتركيبة جديدة يمكن أن تعوض المتخلين؟".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاتحاد التونسي للشغل يوضح أسباب رفض المشاركة في الحوار الوطني

وتابع: "الرئيس للأسف مصرّ على المسار الأحادي الذي لن يمضي بتونس إلى برّ الأمان، لأنّ النص الذي لا يرتكز على أرضية اجتماعية صلبة هو هش من حيث المشروعية"، معبراً عن "تخوفه من انسحاب هذا المسار على الدستور وأن تكون مشروعيته ضعيفة ومررت بطريقة أحادية". 

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري مبروك الحريزي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن في وضع حكم الواقع منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وأصبحت شرعية الماسك بالسلطة اليوم خارج دستور 2014، ومشروعية قراراته يستمدها من ذاته مثل أي إمبراطور أو سلطان أو ديكتاتور".

وبيّن أنه "حتى باستحالة تطبيق المرسوم، فإنه لا جدوى من الحديث عن سقوط هذا المرسوم لأنه في كل لحظة يمكنه إصدار أي مرسوم آخر لأنه نصّب نفسه مصدراً وحيداً للشرعية والسلطة، وبالتالي لا نتحدث عن مأزق قانوني لأنّ الرئيس الحالي يقوم بمجموعة من الحيل للوصول إلى فرض نظام جديد وسلطة قائمة جديدة وبأي طريقة أو أي أسلوب".

وتابع: "رمزية الرئيس ضُربت بسبب رفض التعامل معه من قبل المختصين في القانون ومن اختصاصه نفسه، من عمداء كليات درّس فيها أو درس بها، وخاصة بمضمون البيان الذي يتنصل من مشروعية المسار الذي يؤسس له الرئيس ويستند إلى مشروعية دستور 2014".

أخبار

التحديثات الحية

محامون تونسيون لعميد المحامين بودربالة: لا لتوريط المهنة بمشروع سعيد

وأوضح الحريزي أنّ "المسألة لا تؤخذ من الجانب القانوني، بل من جانب توازن القوى، وفي وضع الأمر الواقع من يفرض وجوده يفرض النص وقراءة النص والنص الجديد".

من جهتها لفتت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه من "الناحية القانونية، هناك استحالة لانطلاق عمل لجنة الشؤون القانونية"، مشيرة إلى أنه "برفض عميدات وعمداء القانون المشاركة في عضوية اللجان، وكذلك رفض المنظمات واتحاد الشغل المشاركة في تمثيلية اللجان، فإنّ الحوار في إطاره الحالي قد فشل فشلاً ذريعاً".

وعن مدى قانونية وشرعية المضي في الحوار دون تعديل الدستور والاعتماد على من حضر، أوضحت كريم أنه "من حيث الأصل فإن كل هذه الأعمال مخالفة للدستور وللقوانين، والبلاد تسير وفق سياسة الأمر الواقع التي فرضها الرئيس بموجب التدابير الاستثنائية".