تونس: توجيه رئاسي باستدعاء سفراء أجانب احتجاجاً على "التدخل في الشؤون الداخلية"

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات المختصة باستدعاء عدد من السفراء الأجانب في تونس احتجاجاً على "التدخل الخارجي في شؤون البلد الداخلية"، حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية، اليوم الخميس. ووفق البيان، فقد ذكّر سعيد "بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".

واستقبل سعيّد، أمس الأربعاء، بقصر قرطاج كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. كما استقبل سعيّد وزيرة العدل ليلى جفال، مشدداً على أنه "لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه"، كما شدّد على أنه "لا وجود إطلاقاً لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون، فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 123 من الدستور". 

وندد محامون تونسيون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بالاعتداء على زميلهم المحامي مهدي زقروبة، الذي كان قد تم إيقافه، ليلة الاثنين، 12 مايو/ أيار الجاري، من قبل قوات أمنية اقتحمت منزل المحامي للمرة الثانية على التوالي في ظرف يومين، بعد أن كانت قد فعلت الشيء نفسه مع المحامية سنية الدهماني عند إلقاء القبض عليها. 

وذكر عدد من المحامين الذين حضروا التحقيق في تدوينات على "فيسبوك"، أن مهدي زقروبة تعرض لاعتداءات كثيرة على جسده، وقالوا إنّ هناك محاولات من السلطات لرفض عرضه على الفحص الطبي لتفادي توثيق الحالة في تقرير طبي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقال المحامية سنية الدهماني وإضراب عام في تونس وسط تنديد واسع

جدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية في تونس كانت قد أكدت، ليلة الاثنين، عقب عملية اقتحام دار المحامي، أنّه "تم فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي (مهدي زقروبة) من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عونيْ الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني"، حسب ما جاء في بلاغ لها.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، وقام بتوفير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تعذر مواصلة سماعه، وفق ما أفاد به المحامي بوبكر ثابت.

وكان مجلس عمداء المحامين (يضم العميد الحالي والسابقين)، قد أدان بشدّة هذه الاعتداءات ووصفها بـ"الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة"، كما اعتبر، في بيان، الأربعاء، أنها "تمثّل خرقًا للمواثيق الدّوليّة وللقوانين الجاري بها العمل، واستهدافًا وتصعيدًا خطيرًا ضدّ المحاماة لمساسها برمزيّة دار المحاماة"، مدينًا "حملات التّحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقرّاتها".