تأكيد أميركي في مجلس الأمن على ضرورة محاسبة النظام السوري
تأكيد أميركي في مجلس الأمن على ضرورة محاسبة النظام السوري
شددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس غرينفيلد، على ضرورة محاسبة النظام السوري "الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه".
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار 2118 والذي اتخذه المجلس بالإجماع في العام 2013، ويقضي بالتحقق من مخزونات النظام من الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وقالت غرينفيلد: "في الـ21 من آب/أغسطس، قبل عشر سنوات، استخدم النظام السوري غاز السارين ضد مدنيين سوريين في غوطة دمشق.. هذا الهجوم الوحشي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وللأسف الكثيرون منهم كانوا من الأطفال".
وعبرت السفيرة الأميركية عن أسفها لقرار كل من الصين وروسيا عدم الحديث في اجتماع اليوم. وتعترض الدولتان على مناقشة موضوع تخلص سورية من مخزونها من الأسلحة الكيميائية بشكل شهري، دون أن يكون هناك أي جديد في تقرير الأمم المتحدة حول الموضوع، وتفضلان مناقشته بدلاً من ذلك كل أربعة أشهر.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت روسيا، ولحقتها الصين فيما بعد، اتباع نهج مفاده عدم الحديث خلال الاجتماع، على الرغم من حضور ممثلين عنهما، للتعبير عن اعتراضهما على نقاشه بشكل شهري.
ولا يقتصر هذا على سورية والاجتماع الشهري حول برنامجها الكيميائي، حيث سبق أن امتنعت روسيا عن أخذ الكلمة خلال اجتماعات للمجلس حول أوكرانيا ترى موسكو أن عقدها كان مسيساً أو لاعتراضات أخرى.
وحول انضمام النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد حادثة الغوطة واعتماد إطار لتدمير برنامج سورية للأسلحة الكيميائية بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار 2118 الصادر عام 2013، أضافت السفيرة الأميركية: "نعلم اليوم أن النظام لم يخطط للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومنذ انضمامه أكدت آليات التحقيق المختلفة استخدامه للأسلحة الكيميائية بحق شعبه تسع مرات".
وشددت السفيرة الأميركية على ضرورة استمرار نظر مجلس الأمن بالمسألة.
وأكدت أن "نظام الأسد استخدم أسلحة دمار شامل ضد شعبه ولن يفر من المحاسبة.. ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق العدالة للضحايا في الغوطة والهجمات الأخرى".
ومجدداً، قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة المتعلقة بسورية، والتخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية، منذ الاجتماع الدوري الأخير قبل قرابة الشهر.
وقال نائب الممثلة السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو "إن الجولة الأخيرة من المشاورات بين الأمانة الفنية واللجنة الوطنية السورية كانت في فبراير/شباط الماضي، وإن جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات تالية لم تحقق تقدماً".
ولفت إلى إرسال فريق مصغر لسورية في محاولة لحل جزء من الأمور العالقة، مرتين في شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان، ليقوم بأنشطة داخلية محدودة.
وأوضح أن الفريق رفع تقاريره للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتحدث عن مواصلة الأمانة الفنية التخطيط لجولة تفتيش في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، من المفترض أن تجري العام الحالي.
وأضاف: "يؤسفني كذلك أن أعلم المجلس أن (النظام السوري) لم يقدم معلومات فنية أو تفسيرات كافية مما يمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيميائية في مرافق برزة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك في ما يخص معلومات حول تحريك إسطوانتين، بشكل غير مأذون به، ويتعلق بحادثة الأسلحة الكيميائية التي شهدتها دوما في 2018 والتي تم الادعاء أنها دمرت بهجوم على مرفق ينتج الأسلحة الكيميائية".
وأشار إلى ضرورة أن يقوم النظام السوري بالرد على وجه السرعة على كل طلبات الأمانة الفنية التابعة للمنظمة.
