الرئاسي الليبي يطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "متزامنة"
طالب المجلس الرئاسي الليبي بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية بشكل "متزامن"، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق عملية انتخابية شاملة لـ"تعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف".
جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأحد، رحب في مستهله بنتائج مؤتمر باريس الدولي، الذي انعقد الجمعة الماضية في العاصمة الفرنسية، معتبرا أن المؤتمر جاء في وقت "مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة".
كما طالب المجلس بضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لـ"قطع الطريق أمام أي محاولات للتزوير والانقلاب عليها بدعاوى مختلفة"، مثمناً "جهود المفوضية الوطنية للانتخابات ومساعيها لإنجاح الانتخابات".
وفيما أكد أهمية الجهود الدولية "في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية"، ختم المجلس بيانه بالإشادة أيضا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 حيال توصلها لخطة كاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وتأتي مطالبة المجلس الرئاسي بإجراء انتخابيات برلمانية ورئاسية "متزامنة"، خلافا لقوانين الانتخابات الليبية 2021 التي أقرها مجلس النواب، واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات أساسا دستوريا للانتخابات، حيث قررت القوانين أن تجري الانتخابات بشكل متتابع، من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية بعد إجراء الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وبعد أن أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الأحد الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، خلال مؤتمر صحافي، أكد بدء إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل، فيما رجح أن تجري الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بنحو 52 يوما بعد الجولة الأولى.
وباستثناء التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، والتلويح بمعاقبة معرقلي إجراءها، لم يصدر أي موقف محدد عن مؤتمر باريس، الجمعة الماضية، بشأن متزامن أو متتابع.
وخلال الساعات الماضية رجح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، لـ"التوافق على قوانين الانتخابات"، وفقا لتصريح أدلى به لوكالة "الأناضول"، لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى محمد عبد الناصر، نفى صحة التصريح في بيان لاحق يوم أمس السبت.
بدوره، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن "الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم بشكل توافقي"، مؤكدا أيضا ضرورة أن تجري "على نهج يؤسس لمرحلة مستقرة وعملية ديمقراطية متكاملة".
استبعاد إمكانية تأجيل الانتخابات
واعتبر حمودة، في تصريحات صحافية، مطالبة بعض القادة المشاركين في مؤتمر باريس بضرورة التوافق حول القوانين الانتخابية "ليست عرقلة جديدة في مسار إجراء الانتخابات، بل هي من الشروط التي تم الاتفاق عليها في آليات صياغة قوانين الانتخابات".
من جهته استبعد السايح، في تصريحات لتلفزيون ليبي ليل البارحة، إمكانية تأجيل الانتخابات "حتى لو تم تعديل القوانين الانتخابية من مجلس النواب"، مشيرا إلى أن المفوضية لم تتسلم ما يفيد بأي تغيير في العملية الانتخابية.
وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول، وبعدها البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2022.
