الدعوة للاحتجاج في تونس قبيل الاستفتاء على "دستور قيس سعيّد"
دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، الأربعاء، المواطنين إلى المشاركة في مسيرة يوم السبت المقبل عند الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، موضحة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "انتصاراً لقيم الحرية ودفاعاً عن مكتسبات الحرية والديمقراطية".
ودعت "جبهة الخلاص" إلى أن تنطلق المسيرة من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتّجاه المسرح البلديّ بشارع بورقيبة، وسط العاصمة تونس.
وتضم "جبهة الخلاص الوطني" عدداً من الأحزاب، أبرزها "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"أمل" و"حراك تونس الإرادة" و"العمل" و"الإنجاز" ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".
وتأتي المسيرة قبيل تنظيم استفتاء على دستور جديد طرحه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على التصويت يوم الإثنين 25 يوليو/تموز.
وتقاطع "جبهة الخلاص الوطني" هذا الاستفتاء، وكان رئيسها أحمد نجيب الشابي قد أوضح، في تصريح سابق، أنّ هدفها هو "العمل على إسقاط الانقلاب وإسقاط مشروع قيس سعيّد الذي يريد تزوير إرادة الشعب التونسي وارتهان قراره".
بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" (تضم أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"العمال" و"التيار" و"القطب") إلى التظاهر، مساء يوم الجمعة.
وقالت، في بيان لها، إنها تدعو التونسيين للاحتجاج مساء الجمعة وسط العاصمة تونس للتعبير عن رفض مشروع دستور سعيّد ومسار الاستفتاء، وذلك "لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية، وتركيز لحكم دولة الفرد المطلق".
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان، ضمن إجراءات تعتبرها المعارضة "انقلابية".
وينظّم الإثنين المقبل "استفتاء شعبي عام" بالتزامن مع مرور عام كامل على إجراءات سعيّد للتصويت على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها "النهضة".
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حركة "النهضة"، وكذلك منظمات حقوقية، الرئيس التونسي، بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
وأمس الثلاثاء، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي (الذي حلّه سعيّد)، بعد استجوابه في جلسة تحقيق في إطار قضية جمعية "نماء"، إنّ "الجبهة" تواصل مقاطعتها للاستفتاء ولكامل المسار الذي يطرحه الرئيس التونسي.
وكان الغنوشي كشف، في حوار مع "العربي الجديد"، الأحد، عن وجود مشاورات لعقد حوار وطني تشرف عليه إما منظمات وطنية أو شخصيات متفق عليها، تقود حواراً وطنياً ينتهي بتشكيل حكومة إنقاذ ثم انتخابات مبكرة والعودة إلى الشرعية، مضيفاً أنه يمكن أن يكون هذا الحوار بمشاركة سعيّد، أو بدونه إذا رفض وهو المتوقع.
