الجزائر تعلن الكشف عن شبكة تحريض على التظاهر ممولة من الخارج

أعلنت السلطات الجزائرية أن المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، نجحت في كشف نشاط شبكة كانت تتولى تمويل المظاهرات غير المرخصة والتحريض عليها، تضم 22 شخصاً، تم توقيف عشرة منهم، فيما يوجد 12 شخصاً في حالة فرار، ستة منهم يقيمون في الخارج.

وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، جمال خوجة، في ندوة صحافية عقدها مساء الخميس أن أجهزة الأمن قامت بتحريات أفضت إلى اكتشاف مجموعة أشخاص يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ للقيام بأعمال تحرض على التجمهر والإخلال بالنظام العام في الجزائر، ونشر أخبار كاذبة وترويجها.

وأضاف المسؤول القضائي أن الشبكة المعلن عنها كانت تقوم بعمليات التحريض بالتنسيق مع أشخاص موجودين في دول أجنبية، بينهم عبد الله بن محمد وهو دركي منشق يعيش في إسبانيا، وأمير بوخرص وهو ناشط معروف على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرف باسم أمير دي زاد ويقيم في فرنسا، والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم في لندن، وناشط آخر يدعى بن معمر فاروق، والذين كانوا "يتكفلون بالدور الدعائي والتمويل المالي بالعملة الوطنية والصعبة، عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر يتم إرسالها إلى أشخاص موجودين في الجزائر ممن يعتبرون محرضين عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بغرض دفع المواطنين إلى الخروج في مسيرات غير مرخصة".

أخبار

التحديثات الحية

الإنتربول يعتقل نجل وزير جزائري سابق في فنزويلا فاراً من القضاء

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرات توقيف دولية في حق هؤلاء، وتسعى مع الجزائر إلى استعادتهم من دول إقامتهم، لكنها تواجه مشكلات جدية تتعلق بكونهم يحملون جنسيات الدول التي يقيمون فيها، وأكد وكيل الجمهورية أن هؤلاء الناشطين الموجودين في الخارج، كانوا يتولون مهمة تمويل أطراف تنشط داخل التراب الوطني، حيث كشفت التحريات تلقيهم أموالاً من المدعو فاروق بن معمر المتواجد في أميركا بغرض مواصلة المسيرات غير المرخصة، وبينهم ناشطة كانت تتلقى مبالغ مالية لتشجيعها على مواصلة نشاطها ضمن المسيرات غير المرخصة، وكذا قرصنة حسابات إلكترونية لابتزاز أصحابها لاحقاً، كما كشفت التحريات، بحسب المصدر نفسه، "الرأس المدبر بحكم علاقته بالجماعة التخريبية والذي يتحصّل على أموال من داخل الوطن وخارجه".

وكشف المسؤول القضائي الجزائري أنه تم توقيف ناشط آخر كان يملك حساباً بنكياً وهمياً في البنك الافتراضي "بايسيرا"، يتلقى فيه أموالاً، إضافة إلى "هاكر" هاوٍ، وكانت مهمة الأخيرين قرصنة الحسابات الإلكترونية بغرض ابتزاز أصحابها، إضافة إلى توقيف تاجر عملة صعبة يعمل بطريقة غير مشروعة، كان يتكفل بتحويل الأموال التي تصلهم من الخارج، إلى عملة وطنية ومنحها إلى أصحابها، مشيراً إلى أنه تم خلال عمليات تفتيش منازل الموقوفين حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية، ومبالغ بالعملة الأجنبية قدرت بـ360 ألف يورو.

وتم إيداع عشرة متهمين السجن، فيما تم إصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار، ووجه القضاء تهم الانخراط في جماعة تخريبية واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية والمؤامرة وتحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالدولة والأمن والنظام العموميين.