الجزائر: تخفيف الإجراءات الأمنية قبل ساعات من تظاهرات الحراك الشعبي
الجزائر: تخفيف الإجراءات الأمنية قبل ساعات من تظاهرات الحراك الشعبي
خففت السلطات الجزائرية بشكل لافت الإجراءات والتدابير الأمنية في الشوارع والساحات وسط العاصمة الجزائرية، قبيل ساعات من تظاهرات أول جمعة منذ استئناف الحراك الشعبي للتظاهرات الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقتها في 22 فبراير/شباط 2019.
وقلصت السلطات من أعداد ونقاط تمركز قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، ولوحظ انتشار لقوات الأمن ومركبات الشرطة بشكل أقل بكثير مقارنة مع الأيام الماضية خلال تظاهرات الحراك الاثنين والثلاثاء الماضيين، في تحول لافت في السياسة الأمنية التي تنتهجها السلطات لضبط تظاهرات الحراك منذ فترة.
كما لوحظ وجود أقل للأمنيين في ساحة أول مايو وساحة البريد المركزي. وبدت نقطة تمركز الشرطة وقوات مكافحة الشغب قرب مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحة أودان وسط العاصمة، أقل من الأسابيع الماضية.
وعلم "العربي الجديد" أن تعليمات وردت من السلطات الأمنية، منذ الأربعاء الماضي، إلى القيادات الميدانية لقوات الشرطة، تفيد بضرورة تجنب الصدام وضبط النفس بقدر كبير.
وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإنه بهذه التوجيهات تكون السلطة السياسية قد اتخذت توجهاً جديداً يقضي "بالتطبيع مع حق التظاهر"، لزيادة طمأنة الشارع والشركاء السياسيين من القوى والأحزاب المعارضة، بشأن حسن نوايا السلطة ورغبتها الفعلية في تنفيذ خطوات تهدئة وتكريس مزيد من الانفتاح والحريات، وتوفير ظروف سياسية مناسبة وتجنب خيار الصدام مع الحراك، خاصة أن مجموع تظاهرات الحراك التي تمت في الفترة الأخيرة، بما فيها التظاهرات الصاخبة التي جرت الاثنين الماضي، ظلت سلمية وتمت من دون أي تخريب أو أعمال شغب أو مشكلات تمس الأمن والسلم العام.
ويفسر الكثير من المتابعين لتطورات الأحداث السياسية في الجزائر تخفيف الإجراءات الأمنية بأنه خطوة تؤشر إلى توجه السلطة نحو تجاوز طابو "التظاهر"، كما تعطي إشارة واضحة إلى تغير في تقدير الموقف بالنسبة للسلطة إزاء تظاهرات الحراك، والاقتناع على ما يبدو بأن الاستمرار في سياسات الضغط الأمني غير مجد ويمثل إنهاكاً سياسياً بالنسبة للسلطة واستنزافاً بالنسبة للأجهزة والقوات الأمنية.
وبحسب المتابعين، فإن محاولات التشكيك في الحراك والتخويف من عمليات الاختراق جاءت بنتائج عكسية تماماً، حيث زادت في دفع أكبر لأعداد المتظاهرين إلى الشارع.
وقال الناشط والعضو في الهيئة القيادية لجبهة القوى الاشتراكية إبراهيم عوف، لـ"العربي الجديد"، إن "تخفيف أعداد الشرطة في العاصمة أمر لافت اليوم الجمعة، أعتقد أن السلطة تريد تفادي التصادم أو اعتقالات ومعتقلين جدداً، وهذا أحد المطالب التي حملتها قيادة الحزب عند لقائها بالرئيس عبد المجيد تبون قبل أسبوعين".
ورأى أن "هناك تغير طفيف تمكن ملاحظته في هذا السياق، وفي النهاية هذا أمر إيجابي يجب أن يدعم أكثر بخطوات أخرى، كفتح الإعلام على المعارضة والصوت الآخر، حتى يظهر صوت العقلاء السياسيين".
لكن على الرغم من التخفيف الأمني اللافت داخل العاصمة، فإن السلطات أبقت على الحواجز الأمنية المشددة عند مداخل العاصمة الجزائرية، خاصة المدخل الشرقي الذي يربط العاصمة بمنطقة القبائل وولايات شرقي البلاد، لمنع وصول المتظاهرين من خارج العاصمة، بسبب مخاوف من تعاظم أعداد المتظاهرين المحتملين اليوم، واختلال التوازن بين الكتلة الأمنية من القوات المكلفة بمراقبة وحماية التظاهرات وأعداد المتظاهرين.
