الاحتلال يتهم اثنين من فلسطينيي الداخل بـ"التخابر مع حماس"

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، لوائح اتهام إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، ضدّ كل من رامي حبيب الله (43 عاماً)، وخالد صالح (36 عاماً)، من قرية عين ماهل قضاء الناصرة، شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونسبت إليهما تهم "التخابر مع حماس" والتخطيط للقيام بعمل "إرهابي".

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال، فإن رامي حبيب الله "متهم بجرائم الاتصال مع عميل أجنبي، وحظر التعامل مع ممتلكات إرهابيّة، ومساعدة العدو في الحرب، وتقديم معلومات للعدو بقصد المسّ بأمن الدولة، والتآمر لارتكاب عمل إرهابي. ووجّهت إلى خالد صالح تهمة التآمر لارتكاب جريمة تعتبر عملاً إرهابياً".

وأضاف البيان أن "المتهم رامي، هو مدرّس ومتطوع كإمام في مسجد، سافر خلال عام 2022 إلى تركيا ضمن مهمّة مساعدات إنسانية. وخلال سفره، تعرّف المتهم على اثنين من نشطاء حماس، ونشأت علاقة بينه وبينهما حتى وقت اعتقال المتهم".

وتابع: "وخلال عام 2023، كان المتهم يعرف ناشطاً آخر في حماس، وكانا على اتصال معه منذ ذلك الحين. وقام المتهم بتحويل عشرات الآلاف من الشواكل للنشطاء في أوقات مختلفة مع علمه بأنهم من نشطاء حركة حماس، وبهدف مساعدة وتعزيز وتمويل أنشطة منظمة إرهابيّة".

وزعم بيان شرطة الاحتلال أن حبيب الله سافر "بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى الأردن، والتقى بأحد عناصر حماس في عمان، وقام بتحويل مبلغ 200 دولار إليه. ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وفي إطار دعم المتهم لحركة حماس، فكّر في السفر إلى الجنوب للانضمام إلى الحرب بجانب حماس. واتصل المتهم بأحد نشطاء حماس بعد فترة من اندلاع الحرب، في محادثة على تليغرام، وأخبره أنه يريد مساعدة (الإخوة)، وأنه يمكنه إرسال صور (لموقع أمني حسّاس)". 

وبحسب البيان فإن حبيب الله "بعد الهجوم على المستشفى في غزة"، تأجّج لديه "غضب كبير... رأى إسرائيل مسؤولة عنه، وقرر الانتقام من دولة إسرائيل. خرج المتهم من منزله وقام بالتقاط صور لمصنع (البيت) في منطقة نوف هجليل، وهو مصنع أمني، ينتج ذخائر لجهاز الأمن، وأرسلها إلى أحد نشطاء حماس باستخدام تطبيق تلغرام. كما أرسل المتهم مكان وموقع المصنع باستخدام (GPS)، وقد فعل المتهم ذلك بقصد المسّ بأمن الدولة، وذلك لمساعدة حماس في حربها ضدّ إسرائيل، ولكي تتمكن حماس من إطلاق الصواريخ على المصنع". 

وزعم البيان أن أحد نشطاء "حماس" أبلغ "المتهم أن حركتي حماس في لبنان وحماس في غزة ليس لديهما إمكانية مهاجمة المصنع بالصواريخ. وعلى ضوء ذلك، طلب من المتهم (أخذ زمام المبادرة) وتنفيذ هجوم مستقلّ على المصنع". 

وأضاف أن حبيب الله، بعد اندلاع الحرب في غزة، تواصل "مع المتهم خالد صالح وتآمر معه لتنفيذ عملية إطلاق نار".

أخبار

التحديثات الحية

الضفة الغربية | شهيدان في القدس وبيت لحم مع تواصل اقتحامات الاحتلال

اللجنة الشعبية بأم الفحم تدعو إلى إلغاء التهم ضد جبارين وخليفة

وفي شأن آخر، طالبت "اللجنة الشعبية" بأم الفحم بإلغاء الملف القضائي المرفوع ضد كل من أحمد خليفة، ومحمد طاهر، وباقي المتهمين، بعد قرار المحكمة العليا إحالة عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم المحامي أحمد خليفة إلى الحبس المنزلي.

وأضافت اللجنة في بيان لها، ليل السبت، أنها تنتظر نتائج استئناف لزميله الناشط الجماهيري محمد طاهر، وأملت "الاستجابة لطلبه العادل".

وأكدت اللجنة أن المطلب الأساسي "هو إلغاء هذه الملفات والتهم بحقهم. وبحق باقي الأخوة والأخوات من جميع مدننا وقرانا".

كما طالب بيان اللجنة بالكف "عن الملاحظات التعسفية ضد معارضين الحرب العدوانية عرباً ويهوداً، والمطالبين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

وبينت اللجنة أن حملة الاعتقالات والترهيب "ضد شبابنا وشاباتنا، في المعاهد والجامعات وفي أماكن العمل. ليست دليلاً على قوة الاحتلال، والحكومة والشرطة العنصرية، بل دليل على تدهور المجتمع الاسرائيلي إلى الفاشية".

واستنكر البيان "بشدة الاعتداء والتنكيل البشع بأفراد عائلة الكيلاني في أم الفحم"، وكذلك "التحقيق الاستفزازي مع الباحث الشيخ صالح لطفي".

واعتقل كل من جبارين وخليفة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

واتهما من قبل النيابة العامة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بـ"التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع تنظيم محظور".