إيران تعدم شخصين متهمين بقتل عنصر في الباسيج خلال الاحتجاجات
أعدمت إيران رجلين، اليوم السبت، بتهمة قتل مسؤول أمني، خلال احتجاجات على مستوى البلاد، أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/ أيلول.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما اليوم السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان، جرى إعدامهما صباح اليوم".
وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، بأن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني في كرج، غرب طهران.
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" بُني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما تنتظر ست محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد وفاة مهسا أميني إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وتحولت الاحتجاجات إلى دعوات لإطاحة النظام الحاكم.
الاتحاد الأوروبي يعبّر عن "الصدمة"
تعيين قائد جديد للشرطة الإيرانية
من جهة أخرى، عيّن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، قائداً جديداً للشرطة الإيرانية، بعد انتهاء مهام قائدها الحالي.
وعيّن خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، العميد أحمد رضا رادان قائداً للشرطة خلفاً للعميد حسين أشتري الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للمرشد.
وجاء في الرسالة: "مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري، والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائداً عاماً للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وسبق لرادان، المولود عام 1963، أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014.
وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان"، على هامش احتجاجات 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وخلف أشتري رادان في منصب نائب الشرطة عام 2014، قبل أن تجرى ترقيته إلى منصب القائد بعد ذلك بأشهر. من جهته، تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة.
وبدأ كل من أشتري ورادان مسيرته العسكرية في الحرس الثوري.
وحضّ خامنئي في رسالته القائد الجديد للشرطة على "نيل رضا الله تعالى ورضا أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة"، والعمل على "تحسين القدرات المؤسسية، وحماية كرامة الموظفين، وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
