أسرة باتريك جورج تطالب السلطات المصرية بضرورة الإفراج عنه
أصدرت أسرة الباحث المصري في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي، الاثنين، بياناً عن تفاصيل زيارتهم الأخيرة له في محبسه، جاء فيه "قلوبنا حُطمت حرفياً في هذه الزيارة، إذ لم يكن باتريك كما نعرفه على الإطلاق، وظل يردد كلمات مثل أنه مرهق جسدياً وعقلياً، ولا يمكنه الاستمرار داخل السجن لفترة أطول من ذلك".
وأضافت الأسرة "باتريك يشعر بالاكتئاب في كل مرة يحدث فيها حدث هام خلال العام الدراسي أثناء وجوده داخل محبسه، بدلاً من أن يكون مع أصدقائه في مدينة بولونيا الإيطالية"، مستطردة "كلمات باتريك تركتنا في دموع، عاجزين عن مساعدة ابننا في هذا الموقف المفجع، علاوة على شعورنا بالصدمة حين علمنا أنه أصيب بالاكتئاب في السجن".
ونقلت الأسرة عن باتريك قوله "نادراً ما أخرج من زنزانتي خلال الوقت المسموح به في فترة النهار، لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب وجودي هنا، ولا أريد أن أواجه حقيقة أنني أخرج لأمشي ذهاباً وإياباً ضمن مسافة بضعة أمتار فقط، لأحبس مرة أخرى في زنزانة عدد أمتارها أصغر".
وطالبت الأسرة السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن باتريك، الذي اقترب من إكمال عام كامل في الحبس الاحتياطي، مضيفة "ابننا شخص بريء، وباحث متألق يجب الاحتفاء به، وليس حبسه في زنزانة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث كان يعمل على درجة الماجستير، ويخطط للحصول على درجة الدكتوراه، في حين أن مستقبله مبهم تماماً في الوقت الراهن".
وتابعت الأسرة "لا نعرف متى سيكون باتريك قادراً على مواصلة دراسته، أو العمل، أو حتى العودة إلى حياته الاجتماعية التي كانت مفعمة بالحياة"، خاتمة "ندعو كل شخص مسؤول وصانع قرار إلى إطلاق سراح باتريك على الفور، فنحن نريد عودة ابننا لنا، وعودة الحياة له".
وأوقف باتريك في مطار القاهرة الدولي في 7 فبراير/ شباط الماضي، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادماً من إيطاليا، إذ حقق معه من قبل جهاز الأمن الوطني، ونُقل من المطار إلى أحد مقار الجهاز بالقاهرة، ثم لاحقاً إلى مقر آخر بمدينة المنصورة، محل سكنه الأصلي، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.
ويواجه باتريك، الذي سُمح له بمقابلة محاميته لأول مرة مؤخراً، اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في التحريض على قلب نظام الحكم، والتظاهر، وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات "المطاطة" التي توجه عادة للناشطين الحقوقيين أو الباحثين المصريين بهدف ملاحقتهم، وتخويف دوائرهم السياسية والبحثية.
وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد جددت حبس باتريك احتياطياً لمدة 45 يوماً، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن سمحت، لأول مرة، بحضور ممثلين لعدة سفارات أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، جلسة تجديد حبسه، كما سمحت له المحكمة بتقديم دفاعه، وكذا لمحاميته، في أجواء بدت أكثر انفتاحاً من جلسات التجديد السابقة.
وطالب نواب أوروبيون، يوم الخميس الماضي، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. واعتبرت عضو البرلمان الأوروبي ثريا رودريغيز أن الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي "مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية".
