الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري للصحافي القيق

وقال همام القيق، شقيق محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار من الناحية القانونية من السهل الاستئناف عليه، لأنه لم يقترن باتفاق مع النيابة أو جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)"، مؤكدًا ضرورة وجود اتفاق مكتوب ومضمون بأن لا يتم تجديد الاعتقال لمحمد، وأن العائلة لا تعول كثيرا على المحاكم التي هي عبارة عن مسرحيات، لذا كانت العائلة

متوقعة ما أقدمت عليه تلك المحكمة اليوم بحق محمد.

ولفت همام إلى أن الحالة الصحية لشقيقه محمد متدهورة نتيجة الإضراب والإهمال المتعمد الذي يُمارس بحقه، حيث ينقل بواسطة الكرسي المتحرك، وجسده هزيل، فيما أكد همام أن محمد برغم ما يعانيه مصمم على الاستمرار بإضرابه ضد اعتقاله الإداري، بينما ستواصل العائلة حراكها القانوني والدبلوماسي والشعبي مساندة لمحمد.

وتحتجز سلطات الاحتلال الصحافي القيق حالياً في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي بعدما نقل إليه الأسبوع الماضي من زنازين عزل سجن الجلمة الإسرائيلي، والذي عاش فيه ظروفا اعتقالية سيئة، بدون توفير متطلبات الحياة البسيطة من أغطية أو ملابس، في ظل الأجواء الباردة، وفق ما أكدت العائلة.

وأعلن القيق إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط الحالي، بعد عقد جلسة محاكمة له في اليوم نفسه، في معسكر عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، حيث تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وتنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل، مما رفضه القيق، معلناً إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على القرار.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس عشر من الشهر الماضي، الصحافي محمد القيق، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، وداهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق، الذي يعمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عانى حينها من مشاكل صحية، وحذّر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.