لبنان: الدولة تُغطّي الاعتداء على الصحافيين

واغتيل الصحافي مصطفى جحا في عام 1992. كما استهدفت إسرائيل الصحافي أحمد حيدر في عام 1993. ثم اغتيل الصحافي سمير قصير في عام 2005، وبعدها الصحافي جبران تويني في أواخر 2005.
كما قُتل الصحافيان سليمان الشدياق وليال نجيب في العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/

" وعود الكشف عن المجرمين تبقى خطابات للسياسيين "

يونيو من عام 2006، بالإضافة إلى عساف أبو رحال، الذي قُتل برصاص إسرائيلي على الحدود اللبنانيّة الفلسطينية عام 2010.
وكان آخر هؤلاء المصوّر علي شعبان، الذي قُتل برصاص سوري على الحدود اللبنانيّة السوريّة في عام 2012. كما كانت هناك محاولة اغتيال للصحافية مي شدياق في سبتمبر/أيلول من عام 2005.
في كُلّ جرائم القتل هذه، لم تتوصّل التحقيقات إلى أي نتيجة. لم تتمّ معاقبة أيّ مُجرم، ولم يتم الكشف حتى عن أسباب هذه الجرائم المباشرة. وفي هذا الإطار، يوضح مدير مؤسسة "عيون سمير قصير"، أيمن مهنا، أن "لا تقدّم حقيقياً على صعيد مسار التحقيقات، وهو أمر أكثر من مدعاة استنكار".

ويضيف مهنا، في حديث لـ"العربي الجديد": "لا تحرّك جدّياً في أي من جرائم القتل، بل تبقى الوعود بالكشف عن المجرمين خطابات بعد وقوع الحوادث فقط".
ويرى مهنا أن "لا إرادة سياسيّة بموضوع الإفلات من العقاب". ويضيف: "للأسف، إن كان المجتمع المدني يتحرّك، لكن لا إرادة فعليّة للسلطات في الكشف عن المجرمين، بل يجعلنا ذلك نعتقد أنّ هناك تغطيةً للمجرمين". ويُتابع: "يُمكن للمراقبة والملاحقة القانونيّة أن تحصلا في حال وجود الإرادة السياسيّة، لكن ليس هناك أي تحرّك، ولا أسباب مقنعة لعدم إنزال العقاب بالمعتدين".
ويستشهد مهنا في حديثه عن تغاضي الدولة اللبنانيّة للجرائم هذه، بحادثتين موثّقتين حصلتا في الفترة الأخيرة، عندما تمّ الاعتداء على الزملاء في دار الفتوى، وعندما تم الاعتداء على مصور أمام السراي الحكومي. ويقول مهنا: "أكبر مشكلة في لبنان هي الإفلات من العقاب. هذه الحوادث موثقة ومرتكبوها معروفون، لكن لا تحرّك ولا معالجة".

"العربي الجديد" يفتح ملف قتل الصحافيين: لا عدالة