وزراء لبنانيون في دمشق رغم الرفض الحكومي
التواصل بين لبنان والنظام السوري طُرح مراراً(حسين بيضون/العربي الجديد)
فرض وزراء الأحزاب والقوى السياسية في لبنان إرادتهم على الحكومة اللبنانية، من خلال تلبية دعوات رسمية وُجهت إليهم من قبل النظام السوري للمشاركة في مؤتمرات حول إعادة إعمار البلاد.
ووصل بعد ظهر اليوم الأربعاء موكبا وزيري الصناعة حسين الحاج حسن، (حزب الله) والزراعة غازي زعيتر، (حركة أمل)، إلى الأراضي السورية للمشاركة في مؤتمر من تنظيم النظام السوري، وبصفتهم الرسمية، كما أكد الوزيران في تصريحات صحافية.
ويأتي ذلك على الرغم من الموقف الرسمي الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الإعلام ملحم رياشي، بأن "أي زيارة يقوم بها وزراء من الحكومة إلى سورية ستكون بصفة شخصية وليس بصفتهم الوزارية".
وفي تجاوز إضافي للقرار الرسمي أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس (تيار المردة) عن نيته تلبية دعوة رسمية لزيارة دمشق نهاية الأسبوع الحالي أيضاً.
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد ظهر بالزي العسكري الخاص بـ"حزب الله" أثناء جولة تفقدية لجرد بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية، وهو ما أثار جملة مواقف معترضة على مشاركة وزير لبناني في الاستعراضات العسكرية الحزبية، إلى جانب الحساسية الطائفية لمنطقة عرسال ذات الأغلبية السنية.
وكان ملف التواصل الرسمي بين لبنان والنظام السوري قد طُرح مراراً خلال السنوات القليلة الماضية تحت عناوين مُختلفة أبرزها "التعاون المُشترك لمكافحة الإرهاب" و"تنسيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلداتهم ومدنهم".
وهذا الأمر ترفضه السلطات الرسمية عبر المواقف فقط، في حين أثبتت عمليات التبادل التي أشرف عليها المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن التنسيق الأمني والعسكري قائم وفعّال بين السلطات اللبنانية وأجهزة النظام السوري.
وتُشكل الزيارات الرسمية للوزراء اللبنانيين إلى دمشق استكمالاً سياسياً لخطوات التنسيق الميداني.
ويلعب "حزب الله" دوراً أساسياً في منع تدويل ملفي الحدود مع سورية وإعادة اللاجئين، عبر استخدام نفوذه الميداني في المنطقة الحدودية لإجراء "المصالحات" ونشر الجيش اللبناني في مناطق سيطرته لمنع تحقيق المطالب السياسية المحلية بتوسيع نطاق تغطية قوات الطوارئ الدولية التابعة للأم المتحدة، والتي تنحصر صلاحياتها حالياً بحدود لبنان الشمالية مع فلسطين المُحتلة.
وسبق للحزب أن أنجز سلسلة عمليات نقل لآلاف اللاجئين السوريين من بلدة عرسال وجردها إلى الأراضي السورية، بعيداً عن إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي.