الحكومة الفلسطينية تقرر عودة المجالس المحلية لعملها

وأوضحت الحكومة، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية برام الله، اليوم، أن "القرار يشمل رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات، واعتبارها مجالس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات".

وكلفت وزير الحكم المحلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقاً لصلاحياته المحددة في قانون الهيئات المحلية، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وكانت الحكومة قد قررت الأسبوع الماضي، وبالتشاور والتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس، إرجاء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية لمدة أربعة أشهر، على أن يتم العمل خلال فترة الأربعة أشهر هذه على "توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجراء الانتخابات في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد".

كما أكدت أن قرار الحكومة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد هو "حق دستوري واستحقاق قانوني، إذ تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات، بقرارٍ يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذّر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنها، بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، فإنها "تؤكد عدم الاستسلام لواقع الانقسام، وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وأن الحكومة ستعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك".

يذكر أنّ محكمة العدل العليا الفلسطينية كانت قد قررت، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في كافة المحافظات الفلسطينية، باستثناء محافظات قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعدها خلال شهر، وذلك استنادا إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

بينما أوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس محمود عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة 6 أشهر، بعدما كان مقررا إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الحالي في 416 مدينة وبلدة.

بدورها، وصفت حركة "حماس" قرار عودة المجالس المحلية، بأنه "غير شرعي"، ويأتي استبدالاً لعملية الانتخابات المحلية.

وأضافت في تصريح صحافي تلقت وكالة "الأناضول"" نسخة منه: "ندعم التشاور مع الفصائل للخروج برؤية موحدة لتشكيل مجالس بلدية جديدة، تقدم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني".

وأكدت الحركة رفضها لما وصفته بـ"أي تلاعب أو محاولة لتعديل القوانين بعيداً عن التوافق الوطني". وأضافت "كان الأولى احترام قانون الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية، دون التلاعب والعبث بالقوانين والانقلاب على ما اتفق عليه".