لا نهون لا نهاب
(العربي الجديد)
"لا نهون لا نهاب لا نلين" كلمات أوجدها الفلسطيني إلياس عطا الله، ضمن نشيد "اشمخي يا هام"، الذي وضعه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وهي كلمات تصف اليوم حالة الحزب في الداخل، ومعه مجمل الحركات والأحزاب الفلسطينية، التي أكدت على مدار الأسبوع أن الحملة "الشرطية" ضد أعضاء ونشطاء وقيادات التجمع، هي حملة سياسية صرفة لا علاقة لها بالتهم المزعومة التي تحاول السلطات الإسرائيلية التستر وراءها للنيل من حزب يؤرق مضجع إسرائيل منذ تأسيسه قبل 20 عاماً.
لم توقف إسرائيل يوماً ملاحقتها للحركات الوطنية في الداخل، منذ إخراج حركة الأرض عن القانون في عهد الحكم العسكري، ولم توقف يوماً محاولات ضرب النشاط الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني في الكنيست، منذ محاولات شطب القائمة التقدمية للسلام في ثمانينات القرن الماضي، ولا عندما لاحقت مؤسس التجمع الوطني وقائده المفكر العربي عزمي بشارة، الذي اضطر إلى الخروج للمنفى القسري.
واليوم تواصل إسرائيل سياستها المثابرة في هذا السياق، بعد أن نجحت العام الماضي بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، ومن الواضح أن ترى ضرورة أمنية واستراتيجية لديها بضرب التجمع الوطني لإتمام مهمة التخلص من أكثر قطبين في الداخل سبّبا مصدر قلق لها، وهددا وكسرا أكاذيبها حول حرية العبادة والمقدسات، في حالة نشاط الحركة الإسلامية الشمالية (كمن تمثل القطب الإسلامي) ضد محاولات التقاسم الزماني والمكاني في الأقصى، وأكاذيبها بشأن الديمقراطية الزائفة والمساواة ونزوعها نحو السلام. وهي الأكاذيب التي تحداها طرح دولة المواطنين، الذي وضعه بشارة لحزب التجمع، على طريق تفكيك البنية الصهيونية والعنصرية لإسرائيل وتحويلها في نهاية المطاف إلى دولة لجميع مواطنيها. وهو طرح لم تستطع إسرائيل تحدّيه ولا حتى على المستوى الأكاديمي والبحثي، ناهيك عن صفوف حاملي الفكر الليبرالي.
الحرب الحالية على التجمع الوطني في الداخل الفلسطيني، هي استمرار للحرب عليه منذ تأسيسه وإن جاءت بأدوات أخرى وتحت حجج وذرائع من حقل الجرائم الجنائية، فهي حجج واهية لا أساس لها من الصحة ومحاولة مفضوحة لتجريم العمل السياسي الفلسطيني في الداخل، لكنها تشير إلى حجم الخطر الذي يهدد مجمل العمل السياسي والنضالي في الداخل، في مواجهة "دولة" لا تتورع عن استخدام أي وسيلة للنيل من عزيمة الفلسطينيين.
لم توقف إسرائيل يوماً ملاحقتها للحركات الوطنية في الداخل، منذ إخراج حركة الأرض عن القانون في عهد الحكم العسكري، ولم توقف يوماً محاولات ضرب النشاط الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني في الكنيست، منذ محاولات شطب القائمة التقدمية للسلام في ثمانينات القرن الماضي، ولا عندما لاحقت مؤسس التجمع الوطني وقائده المفكر العربي عزمي بشارة، الذي اضطر إلى الخروج للمنفى القسري.
واليوم تواصل إسرائيل سياستها المثابرة في هذا السياق، بعد أن نجحت العام الماضي بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، ومن الواضح أن ترى ضرورة أمنية واستراتيجية لديها بضرب التجمع الوطني لإتمام مهمة التخلص من أكثر قطبين في الداخل سبّبا مصدر قلق لها، وهددا وكسرا أكاذيبها حول حرية العبادة والمقدسات، في حالة نشاط الحركة الإسلامية الشمالية (كمن تمثل القطب الإسلامي) ضد محاولات التقاسم الزماني والمكاني في الأقصى، وأكاذيبها بشأن الديمقراطية الزائفة والمساواة ونزوعها نحو السلام. وهي الأكاذيب التي تحداها طرح دولة المواطنين، الذي وضعه بشارة لحزب التجمع، على طريق تفكيك البنية الصهيونية والعنصرية لإسرائيل وتحويلها في نهاية المطاف إلى دولة لجميع مواطنيها. وهو طرح لم تستطع إسرائيل تحدّيه ولا حتى على المستوى الأكاديمي والبحثي، ناهيك عن صفوف حاملي الفكر الليبرالي.
الحرب الحالية على التجمع الوطني في الداخل الفلسطيني، هي استمرار للحرب عليه منذ تأسيسه وإن جاءت بأدوات أخرى وتحت حجج وذرائع من حقل الجرائم الجنائية، فهي حجج واهية لا أساس لها من الصحة ومحاولة مفضوحة لتجريم العمل السياسي الفلسطيني في الداخل، لكنها تشير إلى حجم الخطر الذي يهدد مجمل العمل السياسي والنضالي في الداخل، في مواجهة "دولة" لا تتورع عن استخدام أي وسيلة للنيل من عزيمة الفلسطينيين.
