وفد كردي جديد لبغداد بحثاً عن حل للملفات العالقة
الأزمة المالية تضغط على إقليم كردستان: وفد جديد لبغداد لحل الملفات العالقة
نيجيرفان البارزاني زار بغداد قبل يومين (الأناضول)
بعد يومين فقط من زيارة أجراها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني لبغداد، التي لم تتمخض عن أي تفاهمات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، قررت حكومة الإقليم إرسال وفد جديد لإجراء حوارات جديدة مع المسؤولين في بغداد، والبحث في إمكانية التوصل إلى حلول، وسط ضغوط كبيرة يواجهها الإقليم بسبب الأزمة المالية الناتجة من انخفاض أسعار النفط عالمياً.
ومع تراجع فرص التوافق بين الحكومتين، استبعد مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين بغداد وأربيل خلال الفترة القريبة، مرجحين ترحيل الملفات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تراجع فرص التوافق.
وبسبب ضغوط الأزمة المالية التي بدأت تظهر تداعياتها على الإقليم، عقدت حكومته، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً لبحث تأثيرات الأزمة، ونتائج المباحثات التي أجرها البارزاني مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وقررت إرسال وفد جديد يوم غد الثلاثاء إلى بغداد للبحث عن حلول.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني، التابع لحكومة الإقليم، فإن "الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، شارك فيه أعضاء الوفد الذي تفاوض مع بغداد"، مبيناً أن "المجتمعين تباحثوا بشأن آخر نتائج المحادثات وسبل حسم المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".
وقال رئيس حكومة الإقليم، خلال الاجتماع: "مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري والإيفاء بما علينا من التزامات مقابل تأمين حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما"، مشيراً إلى أن "حسم المشاكل بين الجانبين يصبّ في مصلحة جميع المواطنين العراقيين، وهو عامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة.
وأكد أنه "سيُرسَل وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء".
من جهته، أكد مسؤول كردي أن "الأزمة المالية بدأت تضغط على الإقليم، ولا توجد هناك حلول بديلة لمواجهتها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الاجتماع بحث تداعيات عدم وجود حلول بديلة للأزمة، وما قد ينعكس على الإقليم بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي التوافق على حلول عاجلة مع بغداد".
وأكد أن "الأزمة ستؤثر بشكل عام بمجريات الحوار مع بغداد، وأن الوفد الذي سيصل إلى العاصمة غداً الثلاثاء سيبحث إمكانية توفير مرتبات الإقليم، وملف تصدير النفط، باعتبارهما أهم ملفين يستدعيان حلولاً عاجلة"، مبيناً أنه "يتحتم على بغداد أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك، وأن تتجه نحو التوافق بشأن تلك الملفات، وعدم الرضوخ للضغوط من بعض الجهات".
وتنتقد أطراف سياسية في بغداد محاولات الكرد للحصول على الحقوق المالية كاملة، في وقت لم تسلم فيه أي التزامات مالية عليها لبغداد.
وقال النائب عن "تحالف سائرون" محمد رضا، إن "الحكومة المركزية لا تعلم أين تذهب أموال واردات كردستان، كذلك فإنها لا تعرف أيضاً الأعداد الحقيقية لموظفيه وقواته العسكرية"، مبيناً في تصريح صحافي أن "هناك خلافات بين الطرفين، وأن الإقليم لم يستجب لطلب بغداد بشأن تسليم وارداته من المنافذ الحدودية أو وضع قوات من الجيش العراقي في تلك المنافذ".
وانتقد سياسة الإقليم الذي "يريد أن يأخذ حصته كاملة من الموازنة الاتحادية، في وقت يرفض فيه إعطاء أي نسبة من وارداته لبغداد".
وتُعَد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها حكومة الكاظمي، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
ومع تراجع فرص التوافق بين الحكومتين، استبعد مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين بغداد وأربيل خلال الفترة القريبة، مرجحين ترحيل الملفات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تراجع فرص التوافق.
وبسبب ضغوط الأزمة المالية التي بدأت تظهر تداعياتها على الإقليم، عقدت حكومته، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً لبحث تأثيرات الأزمة، ونتائج المباحثات التي أجرها البارزاني مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وقررت إرسال وفد جديد يوم غد الثلاثاء إلى بغداد للبحث عن حلول.
وقال رئيس حكومة الإقليم، خلال الاجتماع: "مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري والإيفاء بما علينا من التزامات مقابل تأمين حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما"، مشيراً إلى أن "حسم المشاكل بين الجانبين يصبّ في مصلحة جميع المواطنين العراقيين، وهو عامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة.
وأكد أنه "سيُرسَل وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء".
من جهته، أكد مسؤول كردي أن "الأزمة المالية بدأت تضغط على الإقليم، ولا توجد هناك حلول بديلة لمواجهتها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الاجتماع بحث تداعيات عدم وجود حلول بديلة للأزمة، وما قد ينعكس على الإقليم بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي التوافق على حلول عاجلة مع بغداد".
وأكد أن "الأزمة ستؤثر بشكل عام بمجريات الحوار مع بغداد، وأن الوفد الذي سيصل إلى العاصمة غداً الثلاثاء سيبحث إمكانية توفير مرتبات الإقليم، وملف تصدير النفط، باعتبارهما أهم ملفين يستدعيان حلولاً عاجلة"، مبيناً أنه "يتحتم على بغداد أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك، وأن تتجه نحو التوافق بشأن تلك الملفات، وعدم الرضوخ للضغوط من بعض الجهات".
وتنتقد أطراف سياسية في بغداد محاولات الكرد للحصول على الحقوق المالية كاملة، في وقت لم تسلم فيه أي التزامات مالية عليها لبغداد.
وقال النائب عن "تحالف سائرون" محمد رضا، إن "الحكومة المركزية لا تعلم أين تذهب أموال واردات كردستان، كذلك فإنها لا تعرف أيضاً الأعداد الحقيقية لموظفيه وقواته العسكرية"، مبيناً في تصريح صحافي أن "هناك خلافات بين الطرفين، وأن الإقليم لم يستجب لطلب بغداد بشأن تسليم وارداته من المنافذ الحدودية أو وضع قوات من الجيش العراقي في تلك المنافذ".
وانتقد سياسة الإقليم الذي "يريد أن يأخذ حصته كاملة من الموازنة الاتحادية، في وقت يرفض فيه إعطاء أي نسبة من وارداته لبغداد".
وتُعَد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها حكومة الكاظمي، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
