تراجع فرص التوافق بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل: لا حلول بالأفق
نيجيرفان البارزاني يقود اجتماعات الوفد الكردي (صافين حامد/فرانس برس)
استبعد مسؤولون عراقيون إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين بغداد وأربيل، بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، والتي لم تتمكن الحكومات السابقة من إيجاد أي حلول لغالبيتها، مؤكدة أن مؤشرات كثيرة تدل على الدفع باتجاه ترحيل الملفات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تراجع فرص التوافق.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها حكومة مصطفى الكاظمي، وأهم تلك الملفات، التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
وأجرى وفد كردي برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أمس السبت، اجتماعات في بغداد مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، بحث خلالها الملفات العالقة بين الطرفين، من دون نتائج تذكر.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لمصادر سياسية عراقية، فإن "الاجتماع بين الكاظمي والبارزاني لم ينتج أي تفاهم، بشأن غالبية الملفات التي تم بحثها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الكاظمي أكّد أن الأزمة المالية، التي تعصف بالعراق نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، انسحبت على كافة مفاصل الدولة، ومنها موازنة الإقليم ورواتب البشمركة وملف تصدير النفط وغيرها من الملفات المشتركة، وأن أغلب الملفات تحتاج إلى مراجعة ووقت".
وأكد أن "الكاظمي يواجه أيضاً ضغوطاً من الكتل السياسية الشيعية التي لا تقبل بأن تكون حصة الإقليم من الموازنة أكبر من حصة المحافظات العراقية، كما أنها ترفض عودة قوات البشمركة الكردية إلى مناطق النزاع وتحديداً كركوك، وأن ملف الحدود والنفط وغيرها من الملفات الشائكة لم يتم التوصل بشأنها إلى صيغ توافقية".
وأشار إلى أن "فرص التوافق بين بغداد وأربيل أصبحت ضعيفة جداً، وأنها تحتاج إلى وقت طويل، وقد لا ينجز منها شيء خلال حكومة الكاظمي"، مبينا أن "الكاظمي لا يريد أن يفتح جبهة خلاف جديدة مع القوى السياسية في بغداد (الكتل الشيعية) بتقديم تنازلات لحكومة الإقليم، ما يجعل من إمكانية بقاء الخلافات بين بغداد وأربيل قائمة بالفترة المقبلة، خاصة أن الجانب الكردي لا يقبل بمجرد الوعود".
من جهته، استبعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، التوصل إلى أي حلول للملفات العالقة، مؤكداً أن حكومة الكاظمي غير مهيئة لذلك.
كذلك، أعرب النائب عن الحزب ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده أنه "في ظل هذه الظروف لا توجد حلول قريبة بين بغداد وأربيل، لا سيما أن بغداد تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً جداً". وقال إنه "لا يستبعد أن يتم ترحيل الملفات إلى ما بعد الانتخابات، لا سيما أن حكومة الكاظمي غير مهيئة لحل الملفات، خاصة الكبيرة منها".
وأشار إلى أن "كل الاتفاقات السابقة بين بغداد وأربيل كانت مصلحية آنية، لذلك لا نريد أن تكون هناك حلولاً كالحلول السابقة، فالملفات يجب أن تحل ضمن إطار الدستور والقانون. نحن بحاجة إلى حلول جذرية على المدى البعيد، وألا تكون حلولاً وقتية وترقيعية تنتهي مع انتهاء عمر الحكومة".
واعتبر أن "جهات في بغداد تريد أن تتعامل مع الإقليم كأي محافظة عراقية أخرى، وهذا غير ممكن، فالإقليم الفدرالي نص عليه الدستور العراقي، وهناك حقوق للإقليم وواجبات عليه، يجب على الجميع إدراك وفهم ذلك".
"الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي كان قد أجرى خلال الأسابيع السابقة حوارات منفردة مع الحكومة العراقية، أكد وجود عقبات تعترض طريق التفاهم بين بغداد وأربيل.
وقال النائب عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، طه أمين، إن "العقبات التي تحول دون إبرام تفاهمات بين الطرفين غير معلومة"، مبيناً في تصريح نقله عنه الموقع الإلكتروني التابع لحزبه، أن "إبرام الاتفاق بين الطرفين يحتاج إلى إجراء المباحثات المباشرة".
وأشار إلى أن "العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة ووطيدة، وأن أي زيارة لوفد كردي إلى بغداد تؤشر على تلك العلاقة الوطيدة، والتي تحتاج إلى تقوية بشكل دائم".
وتأخر وصول الوفد الكردي إلى بغداد لأكثر من شهر، حيث سبق أن أعلن مسؤولون في حكومة الإقليم، عدّة مرات، أن الوفد سيصل خلال أيام إلى بغداد، فيما تجنبوا الحديث عن أسباب التأخير.
من جهة ثانية، كشف رئيس كتلة إرادة البرلمانية، النائب حسين عرب، أن "هناك خلافاً كردياً كردياً وحوارات منفردة تجريها أطراف كردية مع بغداد، وأن هذا الانقسام هو إحدى العقبات التي تعقد الحلول"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "المشاكل الحالية بين بغداد وأربيل هي مشاكل متراكمة وكانت كل حكومة ترحلها للحكومة اللاحقة، وهي تحتاج إلى حلول جدية وجذرية، حتى يتم التخلص من العقبات السابقة والمشاكل العالقة".
وبين أن "الكاظمي أمام أزمة كبيرة، وأن الملف المالي خطير جداً، وأن الحلول تحتاج أيضاً إلى تنازلات من قبل الأطراف الكردية، أما التمسك بالمطالب فلن يوصلنا إلى حلول"، مرجحاً "ترحيل عدد من الملفات العالقة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".
أطراف سياسية في محافظة كركوك، والتي تعد بؤرة الخلاف بين حكومتي بغداد والإقليم، تطالب بحل الملفات العالقة مع أربيل بشكل منفرد، كل على حدة، مشددين على أن يكون هناك حوار مشترك برعاية أممية لبحث ملف كركوك.
وقال النائب التركماني عن المحافظة، أحمد حيدر، إنه "يتحتم على الكاظمي أن يعمل على إجراء حوار داخل كركوك، برعاية الأمم المتحدة"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "هناك ضرورة لأن يكون هناك حوار مشترك بين أطراف كركوك، لحل المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقاً لما يفرضه الدستور العراقي". وأكد أن "غالبية مكونات كركوك مع الحوار لإنهاء النزاع، إذ إن الحوار سيضمن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة تضمن لكل مكون من مكونات كركوك حقه".
وكان الجانب الكردي قد أبدى في السابق تفاؤلاً بحسم الخلافات بشأن الملفات العالقة مع بغداد، لا سيما أن الكرد قد دعموا تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، وفقاً لشروط محددة تتعلق بتلك الملفات.
وأجرى وفد كردي برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أمس السبت، اجتماعات في بغداد مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، بحث خلالها الملفات العالقة بين الطرفين، من دون نتائج تذكر.
وأشار إلى أن "فرص التوافق بين بغداد وأربيل أصبحت ضعيفة جداً، وأنها تحتاج إلى وقت طويل، وقد لا ينجز منها شيء خلال حكومة الكاظمي"، مبينا أن "الكاظمي لا يريد أن يفتح جبهة خلاف جديدة مع القوى السياسية في بغداد (الكتل الشيعية) بتقديم تنازلات لحكومة الإقليم، ما يجعل من إمكانية بقاء الخلافات بين بغداد وأربيل قائمة بالفترة المقبلة، خاصة أن الجانب الكردي لا يقبل بمجرد الوعود".
من جهته، استبعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، التوصل إلى أي حلول للملفات العالقة، مؤكداً أن حكومة الكاظمي غير مهيئة لذلك.
كذلك، أعرب النائب عن الحزب ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده أنه "في ظل هذه الظروف لا توجد حلول قريبة بين بغداد وأربيل، لا سيما أن بغداد تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً جداً". وقال إنه "لا يستبعد أن يتم ترحيل الملفات إلى ما بعد الانتخابات، لا سيما أن حكومة الكاظمي غير مهيئة لحل الملفات، خاصة الكبيرة منها".
واعتبر أن "جهات في بغداد تريد أن تتعامل مع الإقليم كأي محافظة عراقية أخرى، وهذا غير ممكن، فالإقليم الفدرالي نص عليه الدستور العراقي، وهناك حقوق للإقليم وواجبات عليه، يجب على الجميع إدراك وفهم ذلك".
"الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي كان قد أجرى خلال الأسابيع السابقة حوارات منفردة مع الحكومة العراقية، أكد وجود عقبات تعترض طريق التفاهم بين بغداد وأربيل.
وقال النائب عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، طه أمين، إن "العقبات التي تحول دون إبرام تفاهمات بين الطرفين غير معلومة"، مبيناً في تصريح نقله عنه الموقع الإلكتروني التابع لحزبه، أن "إبرام الاتفاق بين الطرفين يحتاج إلى إجراء المباحثات المباشرة".
وأشار إلى أن "العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة ووطيدة، وأن أي زيارة لوفد كردي إلى بغداد تؤشر على تلك العلاقة الوطيدة، والتي تحتاج إلى تقوية بشكل دائم".
وتأخر وصول الوفد الكردي إلى بغداد لأكثر من شهر، حيث سبق أن أعلن مسؤولون في حكومة الإقليم، عدّة مرات، أن الوفد سيصل خلال أيام إلى بغداد، فيما تجنبوا الحديث عن أسباب التأخير.
من جهة ثانية، كشف رئيس كتلة إرادة البرلمانية، النائب حسين عرب، أن "هناك خلافاً كردياً كردياً وحوارات منفردة تجريها أطراف كردية مع بغداد، وأن هذا الانقسام هو إحدى العقبات التي تعقد الحلول"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "المشاكل الحالية بين بغداد وأربيل هي مشاكل متراكمة وكانت كل حكومة ترحلها للحكومة اللاحقة، وهي تحتاج إلى حلول جدية وجذرية، حتى يتم التخلص من العقبات السابقة والمشاكل العالقة".
وبين أن "الكاظمي أمام أزمة كبيرة، وأن الملف المالي خطير جداً، وأن الحلول تحتاج أيضاً إلى تنازلات من قبل الأطراف الكردية، أما التمسك بالمطالب فلن يوصلنا إلى حلول"، مرجحاً "ترحيل عدد من الملفات العالقة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".
أطراف سياسية في محافظة كركوك، والتي تعد بؤرة الخلاف بين حكومتي بغداد والإقليم، تطالب بحل الملفات العالقة مع أربيل بشكل منفرد، كل على حدة، مشددين على أن يكون هناك حوار مشترك برعاية أممية لبحث ملف كركوك.
وقال النائب التركماني عن المحافظة، أحمد حيدر، إنه "يتحتم على الكاظمي أن يعمل على إجراء حوار داخل كركوك، برعاية الأمم المتحدة"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "هناك ضرورة لأن يكون هناك حوار مشترك بين أطراف كركوك، لحل المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقاً لما يفرضه الدستور العراقي". وأكد أن "غالبية مكونات كركوك مع الحوار لإنهاء النزاع، إذ إن الحوار سيضمن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة تضمن لكل مكون من مكونات كركوك حقه".
وكان الجانب الكردي قد أبدى في السابق تفاؤلاً بحسم الخلافات بشأن الملفات العالقة مع بغداد، لا سيما أن الكرد قد دعموا تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، وفقاً لشروط محددة تتعلق بتلك الملفات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
