تقرير حقوقي: حصار قطر تم إثر إجراءات قمعية أحادية

ويقوم التقرير الذي نشر بعنوان "حصار قطر بعد عام، خروقات حقوق الإنسان والإجراءات القمعية" بتقييم تأثير الحصار الذي تفرضه السعودية والبحرين والإمارات ومصر على حقوق الإنسان، وسيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة وعدد من الحكومات. كذلك يشمل التقرير توصيات الخبيرين حول كيفية المضي قدماً في المنطقة.

ويعدّد التقرير الخروقات الحقوقية التي ارتكبتها دول الحصار خلال العام الماضي. ووفقاً للتقرير فإن الحصار غير المبرّر الذي تفرضه الرباعية على قطر قد أثّر على عدة فئات من الضحايا. "هناك أولاً العديد من المواطنين القطريين ممن سكنوا السعودية والإمارات والبحرين، بمن فيهم الطلاب في هذه الدول الأربع، ممن أجبروا على المغادرة. ترك هؤلاء وراءهم عائلاتهم وأعمالهم ووظائفهم وممتلكاتهم، وأجبروا على قطع دراستهم، ربما إلى الأبد".

ويضيف التقرير "أما الفئة الثانية فهي مواطنو السعودية والإمارات والبحرين المقيمون في قطر، ومنهم العديد ممن تزوّجوا من قطريين. شعر العديد منهم بضرورة العودة إلى بلادهم. أما الفئة الثالثة فتشمل العمال المهاجرين وعائلاتهم في قطر، الذين يشكلون أغلبية السكان. لقد عانوا من الصدمات التي تلقّاها اقتصاد البلاد، بما فيها خسارة وظائفهم وغيرها من ظروف الضغط الاقتصادي".

وأخيراً فإن مواطني الدول الخمس: قطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر قد عانوا من انتهاكات لحقهم في الحركة، بالإضافة إلى عدد من تبعاتها على حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويتابع التقرير "ورغم أن المعايير التي اتخذتها رباعية الحصار ضد قطر تسببت بعدد من القضايا، إلا أنها في لبّها تنطوي على ظاهرة تعرف باسم الإجراءات القمعية الأحادية، إذ إن الدول الأربع لم تفوّض من قبل مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى من قبل مجلس التعاون الخليجي باتخاذ أية خطوات ضد قطر".

وأدّت الإجراءات التي اتخذتها رباعية الحصار ضد قطر إلى تبعات جدية على حق الحصول على الرعاية الصحية. ووفقاً لتقرير البعثة التقنية لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان فإن المرضى القطريين المقيمين في السعودية قد نقلوا إلى تركيا والكويت، لمنعهم من تلقي العلاج في السعودية.

كذلك نقلت البعثة التقنية أيضاً أن المواطنين القطريين العاملين في السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى القطريين من أصحاب الأعمال في هذه الدول، منعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم وأعمالهم وغيرها من مصادر دخلهم، في انتهاك لقوانين حقوق الملكية.

ووليام شاباس خبير كندي في القانون الدولي، ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأستاذ القانون الدولي في جامعة ميدل سيكس في لندن وأستاذ في جامعة كيبيك في مونتريال، وواحد من المتخصصين القانونيين في القضايا القانونيّة المتعلّقة بجرائم الحرب وحكم الإعدام.

في عام 2014 عيّن شاباس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في دور إسرائيل في الحرب على غزة، لكنه قدّم استقالته من لجنة التحقيق في الثالث من فبراير/ شباط 2015، بعد الضغوط الإسرائيلية والأميركية.