"مونيتور": السلطات المصرية تختطف طلاباً من لجان الامتحان
"مونيتور": السلطات المصرية تختطف طلاباً من لجان الامتحان
تلقّت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكاوى عديدة تفيد باختطاف واعتقال مجموعة من الطلبة من لجان الامتحان، مع اقتراب موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني وانطلاق امتحانات نهاية العام.
وحسب "مونيتور" فإن السلطات المصرية اتخذت من فترة الامتحانات وسيلة فعالة لانتهاك القانون بزيادة مُعدلات الاختفاء القسري لطلبة الجامعات على الأخص، مُستغلة أهمية ذلك التوقيت في حياة الطلبة بكافة مراحلهم التعليمية والدراسية، كما ازدادت مؤخرًا حملات المخبرين وقوات الأمن المدني الأمنية، والقبض على الطلبة وإخفائهم قسرًا، أو اعتقالهم تعسفيًا من لجان امتحانهم.
ووثّقت المنظمة عدة حالات، منها حالة "عابد علاء الدين عزت"، الشهير بـ "عابد علاء"، البالغ من العمر 22 عامًا، طالب بكلية "حاسبات ومعلومات"، ويقيم بمنطقة "سيدي بشر، مُحافظة الاسكندرية"، وقد تم اختطافه حال تواجده بمقر لجنة امتحانه في 25 مايو/أيار الجاري.
ووفقاً للمصدر نفسه، "افتعل رئيس المراقبة داخل اللجنة مُشكلة معه، وقال إنه سيتم تحويله إلى لجنة خاصة"، ويومها إلى الآن لا يعلمون عنه شيئا، وذكرت الأسرة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى، وسبق للطالب علاء أن اعتقل وعانى من شدّ في الأعصاب بقدميه بسبب التعذيب أثناء فترة اعتقاله.
كما تم اعتقال "محمد محمود"، طالب بالفرقة الثانية بالمعهد الفني الصناعي، يوم 15 مايو/أيار الجاري، واستدعاه وكيل الكلية أثناء تواجده في اللجنة، وطلب منه أن يذهب إلى مكتب العميد ومن ثم قامت الإدارة بتسليمه للأمن، وعندما سأل الزملاء عميد الكلية عليه أثناء تفقده للجان كان ردّه أنهم نقلوه إلى لجنة خاصة، في الوقت الذي كان قد تم تسليمه للأمن خارج الكلية، ومن وقتها يتم تعذيبه في مديرية الأمن وفق إفادة المنظمة.
وطارد الأمن الإداري الطالب "أحمد عبد الهادي"، في كلية الهندسة، قسم ميكانيكا بجامعة الاسكندرية، وطرده من لجنته، واحتجزه في مكتبة قسم الكهرباء، ليسلمه للأمن خارج الكلية ويختفي من وقتها للآن، ولا تستطيع الأسرة التعرف إلى مكان احتجازه على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى للجهات المعنية.
وفي سياق متصل، نقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى أخرى من أسرة الطالب "أنس علي السيد محمد"، البالغ من العمر 18 عامًا، طالب مقيم بمنطقة "العدوة، هيها بمحافظة الشرقية"، تفيد باختطافه يوم 13 أبريل/نيسان الماضي.
وبعثت أسرة الطالب باستغاثة عاجلة للسلطات، خاصة أنه كان من المقرر أن يجري امتحان للدور الثاني نهاية العام الدراسي في 28 مايو/أيار الجاري، وغير معلوم مكان احتجازه حتى الآن. وأضافت الأسرة أن قوات الأمن مكونة من 20 مدرعة و"بوكس"، وسيارات أمن مركزي وضباط وجنود ملثمين مرتدين الأقنعة حطموا أبواب ثلاثة منازل من قرية العدوة واقتحموا منزل أنس في الساعة الثانية والنصف صباحًا، وألقي القبض عليه دون إظهار إذن النيابة أو توجيه أية تهم له، واقتادوه إلى مكان غير معلوم.
وتقدمت الأسرة المُتضررة بتلغرافات للنائب العام والمحامي العام، والجهات المعنية، وتستمر جميع أقسام الشرطة المجاورة لهم في إهمال الشكوى، على حد تعبير المنظمة.
وأكدت "مونيتور" أن السلطات المصرية تُصر على انتهاك نص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي ينص على أنه "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه".
واستنكرت المُنظمة ارتفاع وتيرة القمع الأمني لكافة القوانين، وذكرت على وجه الخصوص طلبة الجامعات مع استمرار المُمارسات غير القانونية التي تنتهك كافة حقوقهم والحريات التي تُقرها القوانين المحلية والدولية.
كما ناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التدخل لرفع الانتهاكات الواقعة بحق المواطنين بشكل عام والطلبة بشكل خاص، ودعت السلطات والجهات المعنية للتحقيق في الوقائع المذكورة استجابة لشكايات الأسر، محمّلة السلطات مسؤولية سلامة الطلبة النفسية والبدنية والعقلية.
