وزير خارجية الأردن: عودة اللاجئين السوريين تتطلب الأمن والاستقرار

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن اللاجئين السوريين لا يزالون يعتقدون أن ظروف العودة إلى بلادهم غير متوفرة، ويتطلب توفيرها التوصل إلى حل سياسي وتثبيت الاستقرار، وأن عدد السوريين الذين عادوا منذ إعادة فتح الحدود آواخر العام الماضي لم يتجاوز 15 ألفاً من بين مئات الآلاف.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فإن الصفدي أكد في مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن "حق الطفل السوري في الدراسة حق إنساني أساسي يجب أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، ومحصناً ضد التذبذبات والمواقف السياسية".
وأضاف أن "قضية اللاجئين تمثل تحدياً يجب التعامل معه عبر إنهاء الأزمة الأصلية، وعبر استمرار توفير المخصصات اللازمة لتلبية حاجاتهم، ومساعدة الأردن والدول الأخرى المستضيفة على مواجهة عبء اللجوء".

وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سورية وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح ظروف عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم. "الأزمة السورية كارثة سببت معاناة وقتلاً ودماراً يجب وضع نهاية لها عبر حل سياسي".
وقال: "قبل أكثر من سبع سنوات فتح الأردن حدوده أمام مئات الآلاف من الأشقّاء، ليصل عددهم الآن إلى مليون وثلاثمائة ألف. فتحنا لهم مدارسنا ومستشفياتنا وسوق العمل، ومساعدة اللاجئين والدول المستضيفة مسؤولية إنسانية وأخلاقية، إذ يجب توفير العيش الكريم والتعليم لهم لتحصينهم ضد الاستغلال من قوى التطرّف التي تعتاش على اليأس والجهل والحرمان".

وأشار الصفدي إلى أن "مخيم الركبان كمثال، قضية لا علاقة للأردن بها، وهناك محادثات أردنية أميركية روسية من أجل التوافق على حل يتيح العودة الآمنة لنازحي الركبان إلى مناطقهم"، مضيفاً أن إيصال المساعدات للتجمع من الداخل السوري حلّ آني للأزمة، وأن الحل الجذري يكون بعودة قاطني المخيم إلى مناطقهم التي تحررت من داعش.
وثمّن وزير الخارجية الأردني الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لبلاده، لمساعدته على تحمل عبء اللجوء الذي سبب ضغوطاً كبيرة على قطاعات رئيسة مثل التعليم والصحّة وسوق العمل، لكنه حذّر من تراجع هذا الدعم وآثاره على اللاجئين وعلى قدرة الأردن في الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها.