الأردن: اعتصام أمام الأونروا رفضاً لتقليص خدمات التعليم

الاعتصام الذي جاء استجابة لاتحاد العاملين العرب في الأونروا، تزامن مع الجلسة الاستثنائية للهيئة الاستشارية للوكالة في العاصمة عمّان، التي تبحث بحضور الدول الداعمة والمضيفة أزمتها المالية.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات ترفض سياسة تقليص خدمات الأونروا، متهمين جهات لم يسموها بسرقة أموال الوكالة، كما رفعوا شعارات ترفض تصفية الوكالة على اعتبارها "شاهد العصر على جرائم الاحتلال".

رئيس مجلس التعليم في الوكالة سلامة دعدس أكد ضرورة أن تقوم الدول المانحة بزيادة تبرعاتها للوكالة، للحفاظ على برنامج التعليم وعدم المساس به، وقال مخاطباً المجتمعين عبر مكبرات الصوت "عدم التبرع لبرنامج التعليم في الوكالة، يعني تجهيل جيل بكامله".

وبحسبه، فإن رئيس اتحاد العاملين في الأردن رياض زيغان يحضر اجتماع اللجنة الاستشارية ممثلاً لزملائه في اتحاد العاملين العرب في الأونروا.

من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود، على رفض المساس بأي من الخدمات التي تقدمها الوكالة، داعياً خلال كلمة له في الاعتصام حكومة بلاده إلى الضغط على إدارة الوكالة والدول المانحة، لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، معتبراً أن "أي مساس بالوكالة هو مساس واعتداء على حقوق اللاجئين، وتهديد للقضية الفلسطينية، على اعتبارها شاهداً على ما يعانيه اللاجئون من ظلم".

رئيس لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالأردن، طلعت أبو حاشية أكد أن "حقوق العاملين في الأونروا جزء من حقوق اللاجئين أنفسهم"، داعياً إلى رفض المساس بأي من الخدمات التي تقدمها الوكالة، مشيراً إلى أن أي مساس بالخدمات يجب أن يكون متزامناً مع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وكان اتحاد العاملين قد أشار في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي إلى أن تأجيل العام الدراسي في مدارس أونروا سيؤدي إلى وقف رواتب أكثر من 22 ألف موظف (المعلمين والمديرين والخبراء التربويين ومديري التعليم ورؤساء البرامج التعليمية ونوابهم وكتبة المدارس والأذنة وغيرهم من كادر التعليم)، ما يمثل تعدياً على قوت ما لا يقل عن 22 ألف أسرة، وعلى حقوقهم الإنسانية والمالية والمعيشية، ويلحق ضرراً بمصالحهم ومصالح أبنائهم، محملاً الدول المانحة مسؤولية ما ستؤول إليه أحوال اللاجئين والموظفين نتيجة عدم إيفائها بالتزاماتها المالية.

كما حمّل الاتحاد الإدارات المتعاقبة للوكالة مسؤولية العجز المستمر وهدر الموارد المالية، واعداً باللجوء إلى إجراءات وصفها بغير المسبوقة ضد إدارة الأونروا في حال قررت تأجيل العام الدراسي.

اقرأ أيضاً:الحكومة الأردنية ترفض أي تقليص لخدمات الأونروا