رئيسا الحكومة السابقان بالجزائر يحاكمان بخامس قضية فساد

فتح القضاء الجزائري قضية فساد خامسة ضد رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة يجري التحقيق معهم اليوم الثلاثاء.

ويمثل منذ صباح اليوم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية في قصية فساد تتعلق برجل أعمال ينشط في مجال تصنيع وتوريد السيارات.

ويتهم أويحيى الموقوف في السجن منذ 12 يونيو/ حزيران الماضي على ذمة قضية فساد مماثلة، بمنح رجل الأعمال أحمد معزوز امتيازات غير قانونية، وسوء استغلال السلطة والوظيفة وتبديد المال العام والتكسب غير المشروع.

وتعد هذه خامس قضية فساد يلاحق فيها القضاء الجزائري أويحيى بعد قضية تخص رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع لصناعة السيارات من علامة " كيا"، وقضية زعيم الكارتل المالي في الجزائر علي حداد، ورجل الأعمال صاحب مصنع السيارات من علامة سوفاك مراد عولمي، ورجل الأعمال صاحب مصنع السيارات من علامة هيونداي محيي الدين طحكوت، وثلاثتهم يقبعون في السجن.

 وفي نفس القضية يمثل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الموقوف في السجن على ذمة قضايا فساد أخرى ملاحق بها تخص تبديد المال العام ومنح امتيازات غير قانونية لرجال أعمال يملكون مصانع سيارات غير مطابقة للقانون.

واستدعى وكيل الجمهورية في نفس القضية وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، للتحقيق معهما، وهما أيضا ملاحقان في قضايا فساد مماثلة، حيث يخضع الوزير زعلان للرقابة القضائية لتورطه في قضية فساد تخص رجل الأعمال الموقوف في السجن علي حداد.

وينتظر أن يقرر وكيل الجمهورية احالة الملف قضية إلى المحكمة العليا، بناء على حق الامتياز القضائي الذي يسمح للوزراء ورؤساء الحكومات التقاضي مباشرة أمام المحكمة العليا، دون المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وأمس أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا تسلمها ملف قضية الفساد الملاحق فيها رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات، وأربعة وزراء سابقين، بينهم رئيسا الحكومة السابقان أويحيى وسلال ووزيرا الصناعة السابقان عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي. وأكدت المحكمة العليا أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.