قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة، مشيرا إلى أن "تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارًا جديدًا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة".
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء في القاهرة: "أمس كان يومًا هاما في ما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك (رفع) أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف".
وأوضح رئيس الوزراء أن "هذه القرارات جاءت (اتخذت) لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية".
وأكد أن "البرنامج الذي ينفذ مصري، والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات".
وأفاد شريف إسماعيل بأن "الموازنة العامة تخصص 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام".
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة إلى 10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، إلى جانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع الضرائب والدعم، ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".
وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً".
(الأناضول، العربي الجديد)