مصر تعوّم الجنيه... والدولار بـ14.30 جنيهاً رسمياً
وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".
وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيها و14.30 جنيها للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطاء استثنائي بالدولار.
ومن المتوقع أن يطرح المركزي المصري عطاءً استثنائياً بالدولار، في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، بسعر 13 جنيها للدولار الواحد.
وشهدت سوق الصرف المصرية، خلال اليومين الأخيرين، حالة من الارتباك والشلل التام، حيث توقفت عمليات تداول الدولار بيعاً وشراءً، وفق متعاملين، وتراوحت أسعار الدولار، أمس الأربعاء، ما بين 14.75 و16.75 جنيها من دون تنفيذ عمليات على أرض الواقع.
وقال إسلام فتحي، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة، في تصريحات خاصة أمس، إن عمليات التداول متوقفة... لكن يتم تداول أسعار بين 14.5 و14.75 و15.5 و16.75 جنيها لأقصى سعر، مع عمليات بيع وشراء تكاد تكون منعدمة.
وتنامت التكهنات منذ أشهر بخفض وشيك لقيمة الجنيه أو تعويمه بعد اتساع الفجوة بين سعر صرفه في السوقين الرسمية والموازية إلى مستوى قياسي.
وقام البنك المركزي المصري بترشيد استخدام الدولارات، وفرَض قيودا على تحركات الأموال، مع احتفاظه بسعر صرف رسمي قوي بشكل مصطنع للعملة.
وتنتظر مصر موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام. وفي المقابل، يجب على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض قيمة الجنيه وتقليص الدعم.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس/آذار الماضي، ليسد مؤقتا الفجوة مع السوق الموازية. لكن ضعف الجنيه مجددا يزيد الضغوط على المركزي لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية.
وتحاول مصر زيادة احتياطيها من النقد الأجنبي البالغ حاليا 19.5 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في 2011.
