تسهيلات جديدة تدفع نحو زيادة التجارة بين ليبيا وتونس
تونس تسعى لزيادة صادراتها إلى ليبيا (فرانس برس)
توقع رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" ارتفاع حجم التجارة بين بلاده وتونس هذا العام بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة إن حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن يصل إلى نحو 900 مليون دينار (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دينار ليبي (357 مليون دولار) عام 2017، مشيراً إلى أن أسباب تراجع التجارة العام الماضي تعود إلى الاضطرابات الأمنية والقفل المتكرر لمنفذ راس اجدير 120 يوماً خلال 2017.
وأضاف أن هناك نية لرفع معدلا ت التبادل التجاري لكي تعود إلى المعدلات الطبيعية قبل اندلاع ثورة الربيع العربي عام 2011، والتي كانت تبلغ آنذاك نحو ملياري دولار سنوياً، مؤكداً أن هناك عدت مميزات لجلب البضائع ذات المنشأ التونسي منها الإعفاء الجمركي بين البلدين بالإضافة إلى قرب المسافات، وكذلك الاكتفاء بشهادة التحاليل المطابقة في أحد البلدين.
وأشار الرعيض إلى وجود اتفاق بين الجانب التونسي والليبي بشأن شراء 250 ألف برميل نفط مقابل شراء سلع غذائية، والاتفاق متوقف حالياً بسب تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن هناك اتفاقاً بين المصرفين المركزيين التونسي والليبي بشأن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال الليبيين بالعملة الصعبة بدلاً من اعتمادات مستندية معززة بالدينار التونسي عما كان علية سابقاً مما يسهم في رفع التبادل التجاري.
اقــرأ أيضاً
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.
وعلى صعيد السياحة، تجاوز حجم السائحين الليبيين في تونس مليوناً و700 ألف ليبي العام الماضي مع معدل صرف للسائح الواحد بنحو 350 دولاراً، حسب دراسات للبنك الأفريقي. وحسب تقارير غير رسمية، تعيش نحو 3000 عائلة تونسية من التجارة البينية مع ليبيا، بالإضافة إلى مئات المؤسسات التي تشتغل على التصدير للسوق الليبي.
وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا). وكانت قبل اندلاع الثورة تصدر نحو 1200 مؤسسة تونسية منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا والتي تشمل سلعاً غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها. ويعتبر خبراء اقتصاديون أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.
ويندرج التبادل التجاري بين تونس وليبيا في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بينهما عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وتمنح العديد من الامتيازات للمستثمرين والموردين والمصدرين من البلدين. كما يرتبط البلدان باتفاقية تسيير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة تجارة حرة عربية، والتي تنص على تحرير السلع المتبادلة، وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي بدأ تطبيقه.
وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء 6.25 دنانير. وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 450 مليون دولار اعتمادات برسم التحصيل لشهر رمضان المبارك لتوريد 13 سلعة غذائية. وكشف ديوان المحاسبة (حكومي) في العاصمة الليبية طرابلس، مؤخراً، أن المصرف المركزي والمصارف التجارية منحا موافقات على التوريد لـ 3243 معاملة، بقيمة تجاوزت 3.5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2017 وحتى بداية مارس/ آذار 2018، من دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد المختصة، ومن دون إدخالها في منظومة موازنة الاستيراد، ما اعتبره البعض تلاعباً في الاعتمادات المستندية.
وقال رئيس الغرفة إن حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن يصل إلى نحو 900 مليون دينار (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دينار ليبي (357 مليون دولار) عام 2017، مشيراً إلى أن أسباب تراجع التجارة العام الماضي تعود إلى الاضطرابات الأمنية والقفل المتكرر لمنفذ راس اجدير 120 يوماً خلال 2017.
وأضاف أن هناك نية لرفع معدلا ت التبادل التجاري لكي تعود إلى المعدلات الطبيعية قبل اندلاع ثورة الربيع العربي عام 2011، والتي كانت تبلغ آنذاك نحو ملياري دولار سنوياً، مؤكداً أن هناك عدت مميزات لجلب البضائع ذات المنشأ التونسي منها الإعفاء الجمركي بين البلدين بالإضافة إلى قرب المسافات، وكذلك الاكتفاء بشهادة التحاليل المطابقة في أحد البلدين.
وأشار الرعيض إلى وجود اتفاق بين الجانب التونسي والليبي بشأن شراء 250 ألف برميل نفط مقابل شراء سلع غذائية، والاتفاق متوقف حالياً بسب تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن هناك اتفاقاً بين المصرفين المركزيين التونسي والليبي بشأن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال الليبيين بالعملة الصعبة بدلاً من اعتمادات مستندية معززة بالدينار التونسي عما كان علية سابقاً مما يسهم في رفع التبادل التجاري.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.
وعلى صعيد السياحة، تجاوز حجم السائحين الليبيين في تونس مليوناً و700 ألف ليبي العام الماضي مع معدل صرف للسائح الواحد بنحو 350 دولاراً، حسب دراسات للبنك الأفريقي. وحسب تقارير غير رسمية، تعيش نحو 3000 عائلة تونسية من التجارة البينية مع ليبيا، بالإضافة إلى مئات المؤسسات التي تشتغل على التصدير للسوق الليبي.
وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا). وكانت قبل اندلاع الثورة تصدر نحو 1200 مؤسسة تونسية منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا والتي تشمل سلعاً غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها. ويعتبر خبراء اقتصاديون أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.
ويندرج التبادل التجاري بين تونس وليبيا في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بينهما عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وتمنح العديد من الامتيازات للمستثمرين والموردين والمصدرين من البلدين. كما يرتبط البلدان باتفاقية تسيير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة تجارة حرة عربية، والتي تنص على تحرير السلع المتبادلة، وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي بدأ تطبيقه.
وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء 6.25 دنانير. وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 450 مليون دولار اعتمادات برسم التحصيل لشهر رمضان المبارك لتوريد 13 سلعة غذائية. وكشف ديوان المحاسبة (حكومي) في العاصمة الليبية طرابلس، مؤخراً، أن المصرف المركزي والمصارف التجارية منحا موافقات على التوريد لـ 3243 معاملة، بقيمة تجاوزت 3.5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2017 وحتى بداية مارس/ آذار 2018، من دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد المختصة، ومن دون إدخالها في منظومة موازنة الاستيراد، ما اعتبره البعض تلاعباً في الاعتمادات المستندية.
