عاملو "أونروا" في الأردن ينهون إضرابهم عن العمل
"أونروا" تعاني عجزاً مالياً يزيد عن 621 مليون دولار(Getty)
أنهى عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطینیین "أونروا" في الأردن، مساء أمس الأحد، إضرابهم بما في ذلك الإضراب عن الطعام الذي نفذه عدد منهم، وذلك بعد تعهدات تقدمت بها لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وتأكيداتها لهم بتلبية مطالبهم وحماية حقوقهم الوظيفية وعدم المساس بها، حيث تعهد رئيس اللجنة يحيى السعود بمتابعة مطالب العاملين وإيصالها للحكومة.
وكان العاملون في "أونروا" قد أعلنوا عزمهم تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك على خلفية إجراءات اتخذت بحق العديد منهم من قبل المنظمة مؤخرا وتهديد مستقبلهم الوظيفي.
وقال الناطق باسم المضربين عن الطعام، عبد الله أبو السمن، في تصريح صحافي، أن هذه الحقوق والمطالب عمالية، مطالبين بمزيد من الضغوط للاستجابة لمطالبهم.
وعزا العاملون احتجاجهم إلى تخفيض الخدمات والانتقاص من الحقوق وعدم العمل على تحسين مستوياتهم المعيشية وأوضاع التأمين الصحية.
ويطالب عمال "أونروا" في الأردن بإقالة رئيس هيئة الموظفين لقيامه، حسب قولهم، بخلق بيئة عدوانيه بين الموظفين وإدارة الوكالة، كما شددوا على ضرورة تحمل الإدارة الزيادات الحاصلة على بوليصة التأمين الصحي طيلة عقد التأمين وإعادة المتقاعدين إلى الوضع الذي كانوا عليه سابقا.
كما يطالب العاملون بتعبئة الشواغر وتعيين بدلاء لعمال صحة البيئة وكافة الوظائف الأخرى وتحسين الظروف المعيشية للموظفين والتعجيل بمسح الرواتب في إقليم الأردن والرئاسة العامة للوكالة.
وبحثت لجنة فلسطين النيابية التحديات التي تواجه وكالة "أونروا" ومشكلة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ودعت اللجنة الوكالة إلى بذل المزيد من الجهود وتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وعدم تقليص خدماتها، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة إلى أعباء الحكومة الأردنية في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بحكم الظروف الصعبة التي بمر بها.
وقال مدير عمليات "أونروا" في الأردن روجر ديفيز، أمام اللجنة وبحضور عدد من ممثلي العمال للخدمات التي تقدمها الوكالة والخطوات التي تعمل عليها لسد العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يزيد على 621 مليون دولار.
وأكد أن "أونروا" ستواصل، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، التواصل مع الدول المانحة لدعم الوكالة وتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين والضغط على المؤسسات والدول المانحة لسد العجز في الموازنة.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي إدارة "أونروا" بالكف عن الإجراءات التي اتخذتها بحق العاملين في الوكالة سواء فيما يتعلق بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتأمين الصحي أو القرار المتعلق بتسريح عمال المياومة قبل التراجع عنه مع حلول رمضان.
وينفذ قرابة ثلاثة آلاف موظف في إقليم الأردن والرئاسة العامة، من إجمالي نحو 7 آلاف، باستثناء المعلمين بانتظار قرار لجنتهم، إضرابا مفتوحاً عن العمل وسط إضراب ثمانية منهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي، في ظل تدهور حالتهم الصحّية.
وقالت وكالة "أونروا" مؤخرا إنها مهددة بتوقف خدماتها في سبتمبر/أيلول المقبل بسبب العجز المالي الذي تواجهه، وبالتالي لن يكون بمقدورها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وكان العاملون في "أونروا" قد أعلنوا عزمهم تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك على خلفية إجراءات اتخذت بحق العديد منهم من قبل المنظمة مؤخرا وتهديد مستقبلهم الوظيفي.
وقال الناطق باسم المضربين عن الطعام، عبد الله أبو السمن، في تصريح صحافي، أن هذه الحقوق والمطالب عمالية، مطالبين بمزيد من الضغوط للاستجابة لمطالبهم.
وعزا العاملون احتجاجهم إلى تخفيض الخدمات والانتقاص من الحقوق وعدم العمل على تحسين مستوياتهم المعيشية وأوضاع التأمين الصحية.
ويطالب عمال "أونروا" في الأردن بإقالة رئيس هيئة الموظفين لقيامه، حسب قولهم، بخلق بيئة عدوانيه بين الموظفين وإدارة الوكالة، كما شددوا على ضرورة تحمل الإدارة الزيادات الحاصلة على بوليصة التأمين الصحي طيلة عقد التأمين وإعادة المتقاعدين إلى الوضع الذي كانوا عليه سابقا.
كما يطالب العاملون بتعبئة الشواغر وتعيين بدلاء لعمال صحة البيئة وكافة الوظائف الأخرى وتحسين الظروف المعيشية للموظفين والتعجيل بمسح الرواتب في إقليم الأردن والرئاسة العامة للوكالة.
وبحثت لجنة فلسطين النيابية التحديات التي تواجه وكالة "أونروا" ومشكلة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ودعت اللجنة الوكالة إلى بذل المزيد من الجهود وتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وعدم تقليص خدماتها، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة إلى أعباء الحكومة الأردنية في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بحكم الظروف الصعبة التي بمر بها.
وقال مدير عمليات "أونروا" في الأردن روجر ديفيز، أمام اللجنة وبحضور عدد من ممثلي العمال للخدمات التي تقدمها الوكالة والخطوات التي تعمل عليها لسد العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يزيد على 621 مليون دولار.
وأكد أن "أونروا" ستواصل، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، التواصل مع الدول المانحة لدعم الوكالة وتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين والضغط على المؤسسات والدول المانحة لسد العجز في الموازنة.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي إدارة "أونروا" بالكف عن الإجراءات التي اتخذتها بحق العاملين في الوكالة سواء فيما يتعلق بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتأمين الصحي أو القرار المتعلق بتسريح عمال المياومة قبل التراجع عنه مع حلول رمضان.
وينفذ قرابة ثلاثة آلاف موظف في إقليم الأردن والرئاسة العامة، من إجمالي نحو 7 آلاف، باستثناء المعلمين بانتظار قرار لجنتهم، إضرابا مفتوحاً عن العمل وسط إضراب ثمانية منهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي، في ظل تدهور حالتهم الصحّية.
وقالت وكالة "أونروا" مؤخرا إنها مهددة بتوقف خدماتها في سبتمبر/أيلول المقبل بسبب العجز المالي الذي تواجهه، وبالتالي لن يكون بمقدورها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن.
