وقف استقدام العمالة يربك الأردن
رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي (فرانس برس)
أبدت قطاعات اقتصادية في الأردن اعتراضها على قرار الحكومة وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لعدم توفر البدائل المناسبة محليا، ما يهدد بتعطيل عمليات الإنتاج في كثير من تلك القطاعات.
وأوقف الأردن اعتبارا من أول من أمس الثلاثاء، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لوجود اختلالات كبيرة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم.
وقال وزير العمل الأردني علي الغزاوي، في بيان صحافي، إن القرار جاء بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق خاصة القطاع الزراعي، الذي كان يشهد تسربا إلى قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من السوريين إلى سوق العمل، ما أفضى إلى تفشي البطالة في صفوف الأردنيين.
لكن رجال أعمال، اعتبروا أن دوافع القرار الحقيقية لا تتصل بالمبررات التي ساقتها الحكومة، لكنها تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة السورية، وفق اتفاق مسبق مع المانحين الدوليين.
وتعهد الأردن بتشغيل 200 ألف من اللاجئين السوريين خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بموجب مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عُقد في مارس/آذار الماضي.
ولم يُبد رجال الأعمال في الأردن إشارات سلبية بشأن العمالة السورية، لكن اعتراضهم على القرار جاء من منطلق عدم توفر الخبرات الكافية، سيما في قطاعات الإنشاء والزراعة والصناعة، بين صفوف اللاجئين السوريين في المملكة، وفق ما أكده مصدر بوزارة العمل لـ "العربي الجديد".
واستثنى القرار الحكومي قطاع العاملين في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة فقط، مشيرا إلى أن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق، وأن تكون مكملة وتعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية في بعض القطاعات.
وقال مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لـ "العربي الجديد"، إن وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج لصالح القطاع الزراعي، بمثابة المسمار الأخير في نعش الزراعة الأردنية التي تواجه تحديات غير مسبوقة وخسائر متراكمة نتيجة الظروف المحيطة.
وأضاف أن الأردنيين على الأغلب يرفضون العمل في الزراعة، لأسباب عديدة من بينها عدم توفر الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن أسعار المنتجات الزراعية وصلت في الأردن لمستويات غير مسبوقة وعادت بخسائر كبيرة على المزارعين، مشيرا إلى أن ثمة مزارعين يفكرون جديا في التوقف عن الزراعة المواسم المقبلة، في حال بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، خاصة مع استمرار إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الصناعي يعاني أصلا من نقص الأيدي العاملة، إذ لا تسمح الحكومة للمصانع بتلبية احتياجاتها من العمال الأجانب في ظل عدم توفر الأردنيين.
وأوضح أن القرار شدد الخناق أكثر على الصناعة التي تساهم وحدها بنحو ربع إجمالي الناتج المحلي للمملكة، طالبا الحكومة بإعادة النظر في القرار والعمل أولا على توفير الأيدي العاملة المحلية.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 14.6% في أبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأوقف الأردن اعتبارا من أول من أمس الثلاثاء، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لوجود اختلالات كبيرة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم.
وقال وزير العمل الأردني علي الغزاوي، في بيان صحافي، إن القرار جاء بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق خاصة القطاع الزراعي، الذي كان يشهد تسربا إلى قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من السوريين إلى سوق العمل، ما أفضى إلى تفشي البطالة في صفوف الأردنيين.
لكن رجال أعمال، اعتبروا أن دوافع القرار الحقيقية لا تتصل بالمبررات التي ساقتها الحكومة، لكنها تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة السورية، وفق اتفاق مسبق مع المانحين الدوليين.
وتعهد الأردن بتشغيل 200 ألف من اللاجئين السوريين خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بموجب مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عُقد في مارس/آذار الماضي.
ولم يُبد رجال الأعمال في الأردن إشارات سلبية بشأن العمالة السورية، لكن اعتراضهم على القرار جاء من منطلق عدم توفر الخبرات الكافية، سيما في قطاعات الإنشاء والزراعة والصناعة، بين صفوف اللاجئين السوريين في المملكة، وفق ما أكده مصدر بوزارة العمل لـ "العربي الجديد".
واستثنى القرار الحكومي قطاع العاملين في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة فقط، مشيرا إلى أن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق، وأن تكون مكملة وتعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية في بعض القطاعات.
وقال مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لـ "العربي الجديد"، إن وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج لصالح القطاع الزراعي، بمثابة المسمار الأخير في نعش الزراعة الأردنية التي تواجه تحديات غير مسبوقة وخسائر متراكمة نتيجة الظروف المحيطة.
وأضاف أن الأردنيين على الأغلب يرفضون العمل في الزراعة، لأسباب عديدة من بينها عدم توفر الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن أسعار المنتجات الزراعية وصلت في الأردن لمستويات غير مسبوقة وعادت بخسائر كبيرة على المزارعين، مشيرا إلى أن ثمة مزارعين يفكرون جديا في التوقف عن الزراعة المواسم المقبلة، في حال بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، خاصة مع استمرار إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الصناعي يعاني أصلا من نقص الأيدي العاملة، إذ لا تسمح الحكومة للمصانع بتلبية احتياجاتها من العمال الأجانب في ظل عدم توفر الأردنيين.
وأوضح أن القرار شدد الخناق أكثر على الصناعة التي تساهم وحدها بنحو ربع إجمالي الناتج المحلي للمملكة، طالبا الحكومة بإعادة النظر في القرار والعمل أولا على توفير الأيدي العاملة المحلية.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 14.6% في أبريل/نيسان الماضي.
