مصر تقترض 11 مليار دولار من السوق المحلية
رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية أن وزارة المالية المصرية تعتزم اقتراض 98.5 مليار جنيه (11 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من السوق المحلية، بعد اقتراض 121 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) خلال أغسطس/آب الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة، على أدوات الدين الحكومية، إلى مستويات غير مسبوقة.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الدين العام، الصادر عن وزارة المالية، فإن الوزارة ستعتمد خلال الشهر المقبل على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، بنحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، بينما سيتم طرح القيمة المتبقية البالغة 18.5 مليار جنيه في شكل سندات خزانة طويلة الأجل.
وتعتمد الحكومة على المصارف المحلية، لا سيما الحكومية، في شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين، لتكسر حاجز 15% للمرة الأولى منذ عام 2013، لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 % و17% للسندات طويلة الأجل، مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة.
وقال مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى للتركيز على طرح أذون خزانة قصيرة الأجل في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة على أدوات الدين طويلة الأجل، وكذلك إثر قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن صافي الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2016 /2017، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي، يبلغ نحو 574.89 مليار جنيه (65 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 256.2 مليار جنيه (28.8 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.5 ترليونَي جنيه (281.5 مليار دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
كما تشهد الديون الخارجية زيادة كبيرة، حيث من المقرر أن تكون قد قفزت إلى 65.4 مليار دولار، بعد الاتفاق مع صندوق النقد، مقابل 45.5 مليار دولار قبل نحو عامين.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع الإيرادات من القطاعات الرئيسية، لا سيما السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الدين العام، الصادر عن وزارة المالية، فإن الوزارة ستعتمد خلال الشهر المقبل على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، بنحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، بينما سيتم طرح القيمة المتبقية البالغة 18.5 مليار جنيه في شكل سندات خزانة طويلة الأجل.
وتعتمد الحكومة على المصارف المحلية، لا سيما الحكومية، في شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين، لتكسر حاجز 15% للمرة الأولى منذ عام 2013، لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 % و17% للسندات طويلة الأجل، مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة.
وقال مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى للتركيز على طرح أذون خزانة قصيرة الأجل في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة على أدوات الدين طويلة الأجل، وكذلك إثر قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن صافي الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2016 /2017، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي، يبلغ نحو 574.89 مليار جنيه (65 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 256.2 مليار جنيه (28.8 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.5 ترليونَي جنيه (281.5 مليار دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
كما تشهد الديون الخارجية زيادة كبيرة، حيث من المقرر أن تكون قد قفزت إلى 65.4 مليار دولار، بعد الاتفاق مع صندوق النقد، مقابل 45.5 مليار دولار قبل نحو عامين.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع الإيرادات من القطاعات الرئيسية، لا سيما السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
