البرلمان التونسي يطالب بالتدقيق في الديون الخارجية
برلمان تونس قلق من ارتفاع ديون البلاد (فرانس برس)
يصرّ عدد من نواب البرلمان التونسي، على فتح ملف الديون الخارجية للبلاد، بعدما أظهرت بيانات رسمية أنها ناهزت 52% من إجمالي الناتج المحلي، مطالبين بالكشف عن مآل كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقبيل الثورة، كانت الديون الخارجية لتونس في حدود 39%، وهي نسبة كان يصفها خبراء الاقتصاد بالضعيفة، مقارنة بإمكانيات البلاد ونسبة النمو المحققة آنذاك، غير أن تضخم الديون الخارجية في السنوات الخمس الأخيرة فتح باب التأويلات حول طرق التصرف في القروض التي تحصل عليها الدولة.
وأعلنت كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب، قبل أيام، أنّها تقدّمت بمبادرة تشريعية للتدقيق في الديون العامة التونسية، وقّع عليها 73 نائباً من مختلف الكتل، باستثناء نواب حركة النهضة.
ومع مناقشة كل قرض أو اتفاقية جديدة داخل البرلمان، يطالب نواب الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) بضرورة فتح الصندوق الأسود للقروض الخارجية، وفق قولهم، مؤكدين أهمية إطلاع الرأي العام على مآل القروض التي سيسددها التونسيون على مدى العقود القادمة.
ووفق النائب جيلاني الهمامي، فإن الديون الخارجية باتت تمثل عائقا أمام التنمية، باعتبار أن المخصصات التي كان يفترض أن توجه للتنمية أصبحت توجه نحو خدمة الديون.
ولفت الهمامي لـ"العربي الجديد"، إلى أن حالة الانكماش الاقتصادي التي تمر بها البلاد ستجبر الحكومة على مزيد من اللجوء إلى الدائنين لطلب قروض جديدة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس نواب الشعب، فتحي الشامخي، إن حزبه سبق أن طالب، في مناسبات عديدة، بإماطة اللثام عن ملف الديون الخارجية للبلاد، مؤكدا أن تفاقم الديون بات ينبئ بالخطر.
وتوقع الشامخي أن تبلغ تونس قريبا مرحلة العجز عن سداد الدين، مؤكدا أن هذه المؤشرات بدأت تظهر بعد طلب الحكومة التونسية من دولة قطر إعادة جدولة القرض القطري الذي حصلت عليه البلاد في 2012، والذي كان من المفترض أن يسدد في 2017، لكن أطرافا في الحكومة تستبعد هذا الاحتمال.
وطلب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في زيارته الأخيرة إلى الدوحة، تأجيل سداد القرض والوديعة التي حصلت عليها بلاده بقيمة مليار دولار، إلى سنة 2020، وهو ما استجابت له قطر.
اقــرأ أيضاً
وقبيل الثورة، كانت الديون الخارجية لتونس في حدود 39%، وهي نسبة كان يصفها خبراء الاقتصاد بالضعيفة، مقارنة بإمكانيات البلاد ونسبة النمو المحققة آنذاك، غير أن تضخم الديون الخارجية في السنوات الخمس الأخيرة فتح باب التأويلات حول طرق التصرف في القروض التي تحصل عليها الدولة.
وأعلنت كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب، قبل أيام، أنّها تقدّمت بمبادرة تشريعية للتدقيق في الديون العامة التونسية، وقّع عليها 73 نائباً من مختلف الكتل، باستثناء نواب حركة النهضة.
ومع مناقشة كل قرض أو اتفاقية جديدة داخل البرلمان، يطالب نواب الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) بضرورة فتح الصندوق الأسود للقروض الخارجية، وفق قولهم، مؤكدين أهمية إطلاع الرأي العام على مآل القروض التي سيسددها التونسيون على مدى العقود القادمة.
ووفق النائب جيلاني الهمامي، فإن الديون الخارجية باتت تمثل عائقا أمام التنمية، باعتبار أن المخصصات التي كان يفترض أن توجه للتنمية أصبحت توجه نحو خدمة الديون.
ولفت الهمامي لـ"العربي الجديد"، إلى أن حالة الانكماش الاقتصادي التي تمر بها البلاد ستجبر الحكومة على مزيد من اللجوء إلى الدائنين لطلب قروض جديدة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس نواب الشعب، فتحي الشامخي، إن حزبه سبق أن طالب، في مناسبات عديدة، بإماطة اللثام عن ملف الديون الخارجية للبلاد، مؤكدا أن تفاقم الديون بات ينبئ بالخطر.
وتوقع الشامخي أن تبلغ تونس قريبا مرحلة العجز عن سداد الدين، مؤكدا أن هذه المؤشرات بدأت تظهر بعد طلب الحكومة التونسية من دولة قطر إعادة جدولة القرض القطري الذي حصلت عليه البلاد في 2012، والذي كان من المفترض أن يسدد في 2017، لكن أطرافا في الحكومة تستبعد هذا الاحتمال.
وطلب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في زيارته الأخيرة إلى الدوحة، تأجيل سداد القرض والوديعة التي حصلت عليها بلاده بقيمة مليار دولار، إلى سنة 2020، وهو ما استجابت له قطر.
