الاحتلال يكذب للتقليل من خطورة المقاطعة
حملات المقاطعة تكلف إسرائيل 20 مليار دولار سنويا(أرشيف/Getty)
وبعد نحو عام تقريباً، من إعلان مفوضة الشؤون الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مقاطعة الاتحاد الأوروبي لأية نشاطات اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فإن أرقاماً صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي تقول إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين دول الاتحاد في نمو، في مسعى إلى التقليل من خطورة المقاطعة التي تهدد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويدعي الاحتلال الإسرائيلي، أن صادراته إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت إلى 11.78 مليار دولار، بزيادة 565 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويرى المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود النواجعة، أن الاحتلال يحاول بالطرق القانونية وغير القانونية التغطية على خسائره الاقتصادية بفعل المقاطعة الآخذة بالتوسع.
وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن الاحتلال وجد نفسه معزولاً عن العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي اقتصادياً، ما دفعه إلى التقليل "كذبا" من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إجمالي الخسائر، التي تعرضت لها مؤسسات إسرائيلية منذ العام 2005، حينما خرجت فكرة المقاطعة، تجاوزت حاجز 21 مليار دولار، والتي كان آخرها أن أغلقت شركة صودا ستريم (ثالث أكبر شركة مشروبات غازية في العالم) أكبر مصنع لها المقام على أراضي الفلسطينيين في القدس بفعل المقاطعة.
وكانت شركة صودا ستريم (شركة إسرائيلية) قد بدأت تتعرض إلى خسائر بفعل توسيع نطاق
المقاطعة الأوروبية لها، فعملت على إخراج مقطع فيديو يوضح التعايش بين عمالها الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف التخفيف من المقاطعة لكن ذلك لم ينجح.
كما خسرت شركة فيوليا الفرنسية، والتي قامت بإنشاء ما يسمى القطار الخفيف في مدينة القدس، عطاءً كويتياً، بسبب عملها في المناطق التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث بلغت قيمة العطاء الذي خسرته نحو 752 مليون دولار الشهر الماضي.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد، قد اعترف مطلع العام الجاري، إن الخسائر المتوقعة للمقاطعة سنوياً، ستبلغ 20 مليار دولار أميركي، وخسارة نحو عشرة آلاف موظف وعامل وظيفته، بفعل خسائر الشركات والمؤسسات التي تتعرض للمقاطعة.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن شركات تعمل في المستوطنات، لجأت إلى نقل مصانعها إلى داخل مناطق الاحتلال الإسرائيلي هرباً من المقاطعة.
وأضاف عقل لمراسل "العربي الجديد"، "بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، فإن نحو 75 شركة ومصنعاً، نقلت خطوط إنتاجها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه المناطق الواقعة داخل الجدار".
وتابع، "إن لجنة وزارية خاصة تم تشكيلها لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل، والنشاطات التي ينفذها متطوعو الحركة حول العالم، وفعلاً تم تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (32 مليون دولار أميركي)، قبل عدة شهور من أجل تنفيذ حملات مضادة ضد الحركة".
واعتبر أن بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي حول تحسن الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، هو وسيلة أخرى للتقليل من حملات المقاطعة، وإقناع العالم أنها حملات عابرة".
ويدعي الاحتلال الإسرائيلي، أن صادراته إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت إلى 11.78 مليار دولار، بزيادة 565 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويرى المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود النواجعة، أن الاحتلال يحاول بالطرق القانونية وغير القانونية التغطية على خسائره الاقتصادية بفعل المقاطعة الآخذة بالتوسع.
وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن الاحتلال وجد نفسه معزولاً عن العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي اقتصادياً، ما دفعه إلى التقليل "كذبا" من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إجمالي الخسائر، التي تعرضت لها مؤسسات إسرائيلية منذ العام 2005، حينما خرجت فكرة المقاطعة، تجاوزت حاجز 21 مليار دولار، والتي كان آخرها أن أغلقت شركة صودا ستريم (ثالث أكبر شركة مشروبات غازية في العالم) أكبر مصنع لها المقام على أراضي الفلسطينيين في القدس بفعل المقاطعة.
وكانت شركة صودا ستريم (شركة إسرائيلية) قد بدأت تتعرض إلى خسائر بفعل توسيع نطاق
كما خسرت شركة فيوليا الفرنسية، والتي قامت بإنشاء ما يسمى القطار الخفيف في مدينة القدس، عطاءً كويتياً، بسبب عملها في المناطق التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث بلغت قيمة العطاء الذي خسرته نحو 752 مليون دولار الشهر الماضي.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد، قد اعترف مطلع العام الجاري، إن الخسائر المتوقعة للمقاطعة سنوياً، ستبلغ 20 مليار دولار أميركي، وخسارة نحو عشرة آلاف موظف وعامل وظيفته، بفعل خسائر الشركات والمؤسسات التي تتعرض للمقاطعة.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن شركات تعمل في المستوطنات، لجأت إلى نقل مصانعها إلى داخل مناطق الاحتلال الإسرائيلي هرباً من المقاطعة.
وأضاف عقل لمراسل "العربي الجديد"، "بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، فإن نحو 75 شركة ومصنعاً، نقلت خطوط إنتاجها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه المناطق الواقعة داخل الجدار".
وتابع، "إن لجنة وزارية خاصة تم تشكيلها لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل، والنشاطات التي ينفذها متطوعو الحركة حول العالم، وفعلاً تم تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (32 مليون دولار أميركي)، قبل عدة شهور من أجل تنفيذ حملات مضادة ضد الحركة".
واعتبر أن بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي حول تحسن الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، هو وسيلة أخرى للتقليل من حملات المقاطعة، وإقناع العالم أنها حملات عابرة".
