وزير الاقتصاد القطري: النمو المتوازن دليل على تخطي الحصار
نمو القطاعات الاقتصادية في قطر (كريم جعفر/ فرانس برس)
أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن الاقتصاد القطري واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات كافة، بفضل السياسات الممنهجة التي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها.
ولفت إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال عام 2017 إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة بـ 218 مليار دولار في عام 2016، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% بالأسعار الثابتة، يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر الوطني، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأعرب وزير الاقتصاد القطري عن التطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين دولة قطر وجمهورية طاجكستان على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.
ولفت إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال عام 2017 إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة بـ 218 مليار دولار في عام 2016، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% بالأسعار الثابتة، يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر الوطني، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، أشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفع بنسبة 16% في عام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016، لافتاً إلى ارتفاع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 18%، مسجلة 67 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 57 مليار دولار في عام 2016.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير الاقتصاد والتجارة خلال ترؤسه ونعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في العاصمة دوشنبه واستغرقت ثلاثة أيام، وتم خلالها إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وأعرب وزير الاقتصاد القطري عن التطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين دولة قطر وجمهورية طاجكستان على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بينهما على توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأكد أن البلدين يسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة.
وشدد على أمله في أن تسهم هذه اللجنة في بناء جسور تواصل بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري.
وتوصّلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجيكية إلى آفاق أرحب. ومنها البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح إقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار دوشنبه.
وتم كذلك توقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
