تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 0.2% في إبريل
- زيادة أسعار غاز الطهو أثارت مخاوف بين الأسر المغربية بشأن تكلفة المعيشة، رغم دفاع وزير الموازنة عن الزيادة مؤكدًا استمرار الدعم الحكومي. يتوقع أن يؤدي رفع الدعم تدريجيًا إلى زيادة أسعار السلع المعتمدة على غاز الطهو.
- الأسر المغربية تعبر عن قلقها بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل، مع توقع 76.3% منها لزيادة هذه الأسعار. هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء والوقود، مما يدفع إلى دعوات لضبط سوق الوقود وحماية القدرة الشرائية.
واصل معدل التضخم في المغرب انخفاضه منذ بداية العام الحالي إلى أدنى مستوياته، غير أن ذلك لا يستأصل خوف الأسر على تضرر قدرتها الشرائية في الأشهر المقبلة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، في تقريرها الشهري حول مؤشر أسعار المستهلكين، أن التضخم السنوي ارتفع بنحو 0.2 % في إبريل/ نيسان الماضي، من 0.9 % في الشهر السابق.
وكان معدل التضخم في المغرب قد وصل إلى أعلى مستوياته في فبراير/شباط من العام الماضي، حين قفز إلى 10.1 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية في سياق متسم الجفاف وغلاء الواردات. غير أن المندوبية السامية للتخطيط تلاحظ أن التضخم المسجل في إبريل الماضي، جاء نتيجة ارتفاع السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 % وانخفاض السلع الغذائية بنسبة 1.3 %.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.2 % على أساس شهري و2.2 % على أساس سنوي.
ارتفاع أسعار غاز الطهو
وجاء إعلان انخفاض معدل التضخم في المغرب في وقت ثارت فيه مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد تفعيل قرار الزيادة في أسعار غاز الطهو اعتباراً من أمس الاثنين. وسعى وزير الموازنة، فوزي لقجع، للدفاع عن قرار الزيادة في الأسعار، معتبراً، حين مثوله أمام مجلس النواب أمس الاثنين، إلى تأكيد أن الأمر يتعلق بزيادة في الأسعار فقط وليس تحريراً، مؤكداً أن الدولة تواصل دعم كل قنينة غاز بنحو3.5 دولارات.
وذهب إلى أنه بين 2015 و2023 خصصت الدولة 11.1 مليار دولار لدعم غاز الطهو، غير أنه شدد على أن الفئات الميسورة كانت الأكثر استفادة من ذلك الدعم بنسبة 27 %، مقابل 14 % للفئات الفقيرة.
ويتخوف مراقبون من أن يفضي رفع الدعم عن غاز الطهو الذي يرتقب أن يصل سعره إلى 7 دولارات في متم 2026، إلى رفع أسعار سلع تستعمل غاز الطهو مثل المخابز والمطاعم وحتى منتجي الدواجن. غير أن وزير الموازنة، فوزي لقجع، عمد في ظل توقعات رجحت لجوء مخابز إلى الزيادة في أسعار إلى الخبز، إلى تأكيد أن الدولة دعمت القمح اللين بمليار دولار، ما يعني أن سعر الخبز المدعم لن يعرف زيادة.
يضاف إلى التخوف من ارتفاع أسعار سلع بسبب زيادة سعر غاز الطهو، هاجس آخر له علاقة بأسعار الأضاحي في العيد، التي تفيد مؤشرات على ارتفاعها في العام الحالي، رغم تأكيد وزير الفلاحة محمد الصديقي تجاوز العرض للطلب. ويعكس مستوى أسعار الأضاحي المرتفع قبل أسابيع على حلول العيد، القفزات التي عرفتها أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة التي زادت بحوالي 20 %، في سياق متسم بالجفاف وغلاء الأعلاف.
ولا يغيب عن المراقبين ارتفاع أسعار السولار والبنزين في السوق المحلية. ذلك ما يدفع الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، إلى الدعوة إلى ضبط سوق تلك السلعتين. ويذهب في تصريح لـ " العربي الجديد" إلى أنه بالنظر إلى متوسط الأسعار في السوق الدولية، يجب ألا يتعدى سعر السولار 1.1 دولار للتر، بينما يباع اللتر في محطات الوقود حالياً بـ 1.3 دولار.
وشدد على أن حماية القدرة الشرائية للأسر تقتضي خفض أسعار السولار والبنزين، عبر العودة إلى التكرير المتوقف منذ أكثر من تسعة أعوام والعودة عن تحرير السوق وخفض الضريبة على الوقود.
مخاوف الأسر من التضخم في المغرب
ورغم انخفاض التضخم في المغرب في العام الحالي، إلا أن ذلك لا يستأصل مخاوف الأسر التي دأبت على الشكوى من تراجع قدرتها الشرائية، متوقعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وبلغ التضخم في العام الماضي 6.1 %، مقابل 6,6 % في العام 2022، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
غير أن تراجع مستوى التضخم في العام الحالي إلى مستوى يقل عن المعدل المستهدف، والذي حددته الحكومة في 2.1 %، لم يخفف من قلق الأسر التي تعبر في آخر بحث للمندوبية، بتدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً الماضية. ويتواصل تراجع منسوب ثقة الأسر، فقد توقعت 76.3 % من الأسر ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي أسعار كانت حاسمة في زيادة التضخم أو انخفاضه.
وتترقب 56.9 % من الأسر، بحسب بحث المندوبية، تدهور مستوى معيشتها، وصرّحت حوالي 56 % من الأسر المستطلعة آراؤها من المندوبية السامية للتخطيط، بأنّ إيراداتها تغطي إنفاقها، في حين استنفدت 42.4% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
