البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% بحلول 2019

قال البنك الدولي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3% بحلول 2019 وهو ما يشير، وفق البنك، إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكاناً يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.

وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين، مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية، رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير".

ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% في السنة التالية، وإلى 5.3% بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 31.126 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار مقتربة من مستواها قبل ثورة 2011 البالغ نحو 36 مليار دولار، إلا أن غالبية مكونات الاحتياطي النقدي غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي، وإنما عبارة عن قروض وودائع تستحق على مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما يؤكد المحللون، منها 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت.

وساهم تعويم العملة في دعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل تكلفة بعدما فقد الجنيه نصف قيمته بحسب التقرير. ورغم ذلك، قفز التضخم منذ التعويم مسجلاً أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود في إبريل/ نيسان.

وتراجع التضخم في مايو/ أيار إلى أقل من 30%، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن خفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياه المتوقع في يوليو/ تموز سيدفع التضخم للصعود مجددا.

ويهدف خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة، إلا أنه سيفرض مزيداً من الضغوط على المواطنين الذين فقدت مدخراتهم نصف قيمتها جراء تعويم الجنيه.

(رويترز، العربي الجديد)