تعاقد المخابرات المصرية مع شركات دعاية أميركية يتفاعل إعلامياً
ويتعلق التقرير باتفاق السلطات المصرية مع شركة دعاية أميركية كبرى، ومدّها بملف توثيقي بتفاصيل عملية النزوح الجماعي للمسيحيين من العريش إلى الإسماعيلية وأماكن أخرى، بسبب إقدام تنظيم "ولاية سيناء" على تنفيذ عمليات تصفية لمواطنين، بغرض توظيف الاعتداءات في حملة لحشد أوسع دعم غربي، اقتصادي وعسكري، للنظام المصري.
وكما جاء في تقرير "واشنطن بوست" فإن المخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركتي علاقات عامة في واشنطن لاستخدامها في الضغط من أجل تحسين صورتها، وقالت الصحيفة إنه أول تعاقد لأقوى جهاز أمني مصري يُنشر علانيةً، وخطوة نادرة من قبل جهة استخباراتية أجنبية.
ووفقًا للصحيفة الأميركية، فقد أظهرت البيانات المنشورة على موقع وزارة العدل الأميركية، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، أن جهاز المخابرات العامة المصرية قد عيَّن شركتي علاقات عامة أميركيتين وهما "ويبرشاندويك"، و"كاسيدي وشركاه" لأداء هذه المهمة.
ونُشرت وثائق التسجيل الخاصة بعقود أجهزة الاستخبارات المصرية الكبيرة، علانيةً، امتثالاً لقانون تسجيل أجهزة المخابرات الأجنبية الأميركي (FARA) الصادر عام 1938.
وتظهر العقود أن تلك الشركات ستساعد مصر في الترويج لـ"شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية"، وتسليط الضوء على التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وعرض نشاطات المجتمع المدني والترويج لـ"دور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية". وتبلغ قيمة هذه التعاقدات 1.8 مليون دولار سنوياً.
وكان "العربي الجديد" قد أشار في تقريره الجمعة الماضية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إلى أن السلطات المصرية اتفقت مع شركة دعاية أميركية كبرى، وعدد من الصحافيين في بعض المجلات الأميركية الواسعة الانتشار، على تدشين حملة إعلامية وإعلانية تبرز ما تصفه بـ"دور مصر في الحرب الدولية على الإرهاب"، وتحاول الضغط على دوائر صنع القرار الأميركي لتقديم يد المساعدة الاقتصادية والعسكرية لمصر.
كذلك جاء في التقرير أن الإدارة الأميركية كانت مستهدَفة بالملف التوثيقي المشار إليه قبيل زيارة السيسي المرتقبة لواشنطن.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن السيسي يضع على رأس أولوياته الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية، وهو يؤمن بأنه لن يتمكن من ذلك إلّا عبر إقناع ترامب بخطورة ما يواجهه نظامه في سيناء، وفي الوقت ذاته ضرورة دعم تحركات الجيش المصري قرب الحدود مع إسرائيل، ودعم التواصل العسكري والاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب كضامن لمنع تحول شمال شرق سيناء إلى الموصل أو الرقة.
