الخارجية الفلسطينية تدين التشريعات الإسرائيلية: ترسيخ للاحتلال والاستيطان
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، إلى أن الكنيست الإسرائيلي ينشغل هذه الأيام بتوفير الحماية للاحتلال عبر تقديم ومناقشة مشاريع قوانين، تهدف الى تعميق الاستيطان وتثبيت وتكريس الاحتلال، وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
ولفتت في بيان لها، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تمّ تقديم ثلاثة مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي، القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن جميع تشريعات دولة الاحتلال "تدل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن، الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية"، وذلك "رغم عدم قلق إسرائيل كقوة احتلال من هذه المحاولات، لأن لديها تعهدا أميركيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو".
ودعت خارجية فلسطين المجتمع الدولي إلى إعطاء الاهتمام اللازم لما يتم تشريعه إسرائيلياً بمخالفة للقانون الدولي"، متسائلة "هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو إدانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الاسرائيلي، أم سيستمر في النظر الى مكان آخر؟".
بدوره، وصف خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في "جمعية الدراسات العربية" التابعة لـ"بيت الشرق" في القدس المحتلة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في معظم مناطق الضفة الغربية والقدس، بأنه يأتي "في سياق البرنامج الإسرائيلي الواضح تماماً، والقائم على أساس أن لا وجود لإمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أشار تفكجي، إلى أن خارطة المناطق التي استهدفها التوسع والانتشار الاستيطاني الجديد تشمل جميع مناطق الضفة الغربية، سواء في الأغوار، أو جنين، ونابلس، والخليل، وكذلك القدس، وهي لا تتعلق بتسمين المستوطنات القائمة أو المناطق المعزولة فقط، بل في كل شبرٍ من أراضي الضفة، في إطار خططها لتوطين مليون مستوطن في تلك المناطق، ما يحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وديمغرافياً، وترسيم حدود جديدة لدولة الاحتلال، ما يعني على الأرض أيضاً أن المنطقة الممتدة ما بين مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس وكامل مناطق الأغوار حتى الحدود مع الأردن يريدونها فارغة من أي وجود فلسطيني أو أي سيطرة فلسطينية هناك، حيث يخططون لإقامة تجمعات صناعية وسياحية ومطار، وشبكة من سكك الحديد والطرق المتطورة وربطها بالأراضي الأردنية.
ولخص تفكجي "الرؤيا الثانية من برنامجهم" بـ"إبقاء السيطرة الاحتلالية على مناطق شاسعة من الأراضي تشمل كامل مناطق الغور، وامتدادها حتى مشارف الخليل، لإحكامهم سيطرتهم الدائمة عليها"
وأشار تفكجي إلى أن مخططات ترحيل التجمعات البدوية شرق القدس، وفي منطقة الخان الأحمر تحديداً، تندرج في سياق هذا المخطط الكبير، والذي سيعمل على تفتيت التجمعات والقرى والبلدات الفلسطينية جغرافياً وديمغرافياً، وتعزيز وتقوية الوجود الاستيطاني من خلال ربطه بأحدث شبكات الطرق والأنفاق والسكك الحديدية.