السعودية تلزم شركة بإعادة 427 مليون دولار لمساهميها

فقد حسمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، اليوم الخميس قضية تلاعب شركة المعجل في سوق الأسهم السعودية ، أثناء طرح مجموعة المعجل للاكتتاب.

وأيدت قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية  بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تغريم المدعى عليهم مبلغ 2.7 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال لكل متهم، لصالح هيئة السوق المالية على خلفية مخالفات نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.

إضافة لإلزامهم بإعادة مبلغ 1.6 مليار ريال (نحو 427 مليون دولار) تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.

كما قضت بسجن محمد بن حمد المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً) لمدة خمس سنوات نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات التي وقعت. ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

وشرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.

كما أيدت اللجنة قرار سجن فهد بن علي الرقطان لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ومنع كل من جاسم بن محمد الأنصاري وعبد الله بن محمد الحريقي وأحمد بن ناصر السويدان وزكي بن منصور أبو السعود من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

 كما أقرت منع شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. ومنع بكر بن عبد الله أبو الخير من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

وبينت الهيئة أن القرار قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة.

في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة.

وشددت على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.