لجنة القمح المصرية تقدم تقريرها.. ومطالب باستقالة وزير التموين

قال مشرِّع مصري، مساء أمس الإثنين، إن لجنة لتقصي الحقائق التي تجري تحقيقاً عن الفساد في توريدات القمح المحلية في مصر، قد قدمت تقريرها النهائي إلى البرلمان، وذلك وسط ضغوط متنامية على وزير التموين، خالد حنفي، للاستقالة.

وتشهد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلاً بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالى خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي، موجوداً على الورق فقط، بفعل قيام الموردين المحليين بتزييف الإيصالات من أجل تقاضي المزيد من الحكومة.

وقال ياسر عمر، النائب البرلماني وعضو لجنة تقصي الحقائق، إن تقرير فساد القمح، الذي تسلمه رئيس البرلمان أواخر الأسبوع الماضي، قد خلص إلى فقدان نحو 200 ألف طن من القمح في عشرة مواقع تخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

وأضاف: "بالتأكيد، هناك أكثر من مليون طن مفقود. لكن لن نستطيع معرفة الحجم الدقيق، لأنه لا يمكننا فحص كل موقع".

وكان وزير التموين، خالد حنفي، قد قال، الشهر الماضي، إن الفاقد لا يتجاوز 4% من توريدات العام الحالي. لكن مسؤولين في قطاع الحبوب رجحوا أن يتجاوز الرقم مليوني طن.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير سليمة، فقد تضطر مصر إلى إنفاق المزيد على شراء القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه الدولة نقصاً في النقد الأجنبي ينال من قدرتها على الاستيراد.

وقال ياسر عمر إن البرلمان سيناقش التقرير هذا الأسبوع قبل استجواب حنفي، دون أن يستبعد التصويت على سحب الثقة منه.

دعوات إلى الاستقالة

سلطت لجنة تقصي الحقائق المصرية الضوء بشكل غير مسبوق على إدارة حنفي لقطاع السلع، والتي واجهت، بالفعل، انتقادات من مسؤولين في قطاع الحبوب فيما يتعلق بأمور مثل التلاعب في البطاقات الذكية لتوزيع الخبز ونقص الأرز المدعم.

وقال نادر نور الدين، الاستشاري السابق في وزارة التموين، إن سياسات حنفي سمحت بتفشي الفساد وجعلت أسعار السلع الأساسية تقفز إلى "مستويات غير مسبوقة"، وأدت إلى "تدمير" شركات القطاع العام في ظل محاباة شركات القطاع الخاص.

لكن حنفي يقول إن وزارة التموين حققت نجاحات عديدة في عهده مثل وفورات الدقيق والقمح والقضاء على طوابير الخبز.

وفي حين لا يواجه حنفي اتهاماً مباشراً بالتربح من الفساد، حمله برلمانيون ومسؤولون في القطاع وإعلاميون في الأسابيع الأخيرة مسؤولية أزمة القمح، وطالب الكثيرون باستقالته.

وقال ياسر عمر: "على الوزير أن يتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك".

وأخذت الانتقادات منحى مفاجئاً أواخر الأسبوع الماضي عندما اتهم الإعلامي مصطفى بكري الوزير باستخدام سبعة ملايين جنيه (788.3 ألف دولار) من أموال الدولة للإقامة بفندق فاخر في وسط القاهرة.

ورد الوزير ببيان قال فيه إنه دفع تكاليف الإقامة طويلة الأمد في الفندق من ماله الخاص.

وفي اجتماع للجنة الزراعية في البرلمان، أمس الإثنين، أحجم حنفي عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بإقامته في الفندق، مكتفياً بالقول إنه لا ينوي الاستقالة.

وقال: "استقالتي غير مطروحة بالمرة".