فلسطين تنفي بحث تسهيلات اقتصادية مع إسرائيل

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الإثنين، إن اجتماعاً عقده مع نظيره الإسرائيلي، موشيه كحلون، بحث من خلاله آليات تحويل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والقضايا المختلف عليها في ملف الوقود.

ولم يتطرق بشارة إلى زيادة التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين، وكذا إفساح المجال أمام الفنيين والأطباء التدريب في الشركات والمشافي الإسرائيلية.

وجاء تصريح الوزير الفلسطيني لوكالة "معا" المحلية للأنباء، رداً على ما نشرته القناة العاشرة من التلفاز الإسرائيلي، والتي أشارت فيه إلى أن "اللقاء بحث زيادة في عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي، وكذا السماح لأكاديميين وفنيين فلسطينيين بالتدريب على الصناعات التكنولوجية الذكية في إسرائيل، فضلاً عن تدريب أطباء فلسطينيين في المشافي الإسرائيلية"، بحسب القناة الإسرائيلية.

غير أن وزير المالية الفلسطيني قال في تصريحه إن: "ذلك لم يحدث، وبأن الاجتماع مع نظيره الإسرائيلي بحث أموراً فنية مثل التدقيق في فارق سعر العملة، في التعاملات المالية بين الجانبين، وفواتير المقاصة، والمشاركة في الرسوم المفروضة على حركة المسافرين".

وفي موانئها والمعابر التي تسيطر عليها، تقوم إسرائيل بجباية ضريبة القيمة المضافة على الضرائب المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة مقدارها 3% على ما يتم جبايته، وهو ما يعرف بأموال المقاصة.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية الفلسطيني إن: "الاجتماع مع الوزير الإسرائيلي تناول قضايا في ملف الوقود إذ يشتري الفلسطينيون محروقات من إسرائيلي بقيمة 7 مليارات شيقل (1.8 مليار دولار) سنوياً".

ولم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي حول تصريحات الوزير بشارة، في حين قالت القناة العبرية العاشرة في وقت سابق، إن: "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أُعجب بنتائج اللقاءات بين الوزيرين الفلسطيني والإسرائيلي، وقرر اعتمادها كمبادرة إسرائيلية سيقدمها بأسرع وقت للإدارة الأميركية بالتزامن مع الجولة الحالية لوزير الخارجية الأميركية جون كيري في المنطقة".

وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاطي مع مبادرات سياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، وتطرح ما تسميها تسهيلات اقتصادية، وهي ما يعتبرها الفلسطينيون إغراءات يريد منها الاحتلال الإسرائيلي أن تكون بديلة عن مشروعهم الوطني.

وأخيراً، أقر اجتماع للحكومة الإسرائيلية إصدار 30 ألف تصريح جديد تُضاف إلى نحو 100 ألف تصريح ممنوحة لعمال فلسطينيين في السوق الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: أزمة فلسطين المالية تصل لأصحاب المعاشات