عمال مصر يطالبون بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد
وحددت مصلحة الضرائب العقارية يوم 10 أغسطس/آب بداية للاحتجاج ضد القانون، كما أعلن عدد من المدارس الإقفال وعدم تصحيح الدور الثاني "الملاحق"، وانضم إليهم عدد من العاملين في وزارات التنمية المحلية والصحة والقوى العاملة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة أن عددا من الوزارات والهيئات لا ينطبق عليها القانون مثل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع المصارف والضرائب العامة.
وطالبت أكثر من 23 نقابة مصرية بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، وشاركت النقابة العامة للعاملين في الضرائب والجمارك، والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة النقابات المصرية، بضرورة وقف العمل بالقانون والدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون.
وأكد العمال أن تطبيق القانون على صرف راتب شهر يوليو/تموز أظهر نتائج كارثية، منددين بوجود استثناءات للعديد من الجهات، خاصة وأن القانون به أكثر من 30 بندا ضد حقوق العاملين بالدولة، منها حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية، ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأي في نظم العمل، وحصولهم على الترقيات والعلاوات التشجيعية شريطة تقرير الكفاية، وحرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش.
وأمام هذا التحدي، قامت بعض الوزارات بصرف مرتبات شهر يوليو/تموز الجاري بنفس مرتبات شهر يونيو/حزيران الماضي/ تحت العجز والزيادة، وتأجيل صرف العلاوة إلى شهر أغسطس/آب المقبل وذلك إلى حين صدور تعليمات محددة بشأنها، بسبب ظروف العاملين لكونهم خارجين من إجازة عيد الفطر وفي حاجة لمرتباتهم.
اقرأ أيضاً: مصر تخفض العلاوة الاجتماعية للموظفين الحكوميين 5%
وهناك الكثير من الوزارات والهيئات سوف تنتهج نفس السلوك في صرف مرتبات شهر يوليو/تموز، وذلك للتغلب على حالة الارتباك التي سادت المصالح والهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وقال وزير القوى العاملة المصري الأسبق، أحمد البرعي، لـ"العربي الجديد" إن: "القانون فيه الكثير من الأخطاء غير الدستورية، ومن السهل الطعن عليه"، مستغرباً إصدار بعض القوانين المجحفة دون المناقشة المجتمعية.
وأكد أن القانون صدر في مارس/آذار الماضي، ومنذ تاريخ إصداره لم تقم الحكومة بمناقشته أو مشاركة الوزارات في كيفية تطبيقه، ما جعل حالة التخبط تزيد داخل الحكومة.
وأضاف البرعي أن: "النقابات واللجنة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن القانون عليه الكثير الملاحظات التي تؤكد أن الموظف المصري أصبح في حجرة الإنعاش مع تطبيق القانون"، مؤكداً أن تأخر وصول كشوف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاصة بشهر يوليو/تموز حتى الآن تمهيداً لصرفها يؤكد مدى الارتباك المسيطر على المديريات المالية بالوزارات.
واعتبر وزير القوى العاملة المصري الأسبق، أن القانون الجديد يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعاً للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن قطاعات كبيرة من الدولة سوف تقوم برفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء القانون أو إعادة النظر فيه لكونه قلل كثيراً من نسبة أجور العمال في الدولة، عكس السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً:
5 هدايا صادمة لعمال مصر في عيدهم
الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين
بالفيديو.. خالد علي يهاجم تحريم الإضرابات العمالية في مصر
