تحذيرات غربية مريبة بشأن استغلال ثروات ليبيا
لم يتصور الليبيون أن يسوء حال البلاد هكذا(Getty)
يرى محللون اقتصاديون في ليبيا أن التحذيرات الغربية للحكومتين المتناحرتين من سوء استغلال الثروات الليبية تهدف إلى استخدام العامل الاقتصادي وسيلة ضغط إضافية على أطراف الأزمة للوصول إلى وفاق وطني.
وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قد حذرت الثلاثاء الماضي، من أن مؤسسات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مهددة من الفصائل المتناحرة للسيطرة على البلاد.
وفي بيان مشترك، انضمت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الدعوة لاستخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة "من أجل صالح الشعب الليبي بأسره".
وامتدت الصراعات إلى المؤسسات النفطية والمالية في ليبيا، حيث تسلمت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، جميع حسابات الوزارات في طرابلس، وتقوم بالصرف من الميزانية على النفقات الحكومية.
في حين تعقد حكومة عبد الله الثني، التابعة لمجلس النواب المُنعقد بطبرق، جلساتها في مدينة البيضاء، وتمارس عملها هناك، بدون السيطرة على الحسابات والأرصدة.
وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قد حذرت الثلاثاء الماضي، من أن مؤسسات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مهددة من الفصائل المتناحرة للسيطرة على البلاد.
وفي بيان مشترك، انضمت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الدعوة لاستخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة "من أجل صالح الشعب الليبي بأسره".
وامتدت الصراعات إلى المؤسسات النفطية والمالية في ليبيا، حيث تسلمت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، جميع حسابات الوزارات في طرابلس، وتقوم بالصرف من الميزانية على النفقات الحكومية.
في حين تعقد حكومة عبد الله الثني، التابعة لمجلس النواب المُنعقد بطبرق، جلساتها في مدينة البيضاء، وتمارس عملها هناك، بدون السيطرة على الحسابات والأرصدة.
تحذيرات غامضة
وقال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، فتحي عقوب، لـ "العربي الجديد": إن البيان لايزال غامضاً بشأن الأموال الليبية في الخارج والإيرادات النفطية. وأضاف أن البيان لم يعط إيضاحات بشأن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في حالة استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد ومصير الأموال الليبية الموجودة بالخارج.
ويرى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، أن الغرب يحاول استخدام وسيلة ضغط حول الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والتي تقود ليبيا من مصاف الدول الغنية إلى دولة تعيش تحت المساعدات الدولية.
وقال أبو لسين، في مقابلة بالهاتف مع "العربي الجديد"، إن الحل الأمثل للوضع الاقتصادي الليبي هو وضع النفط ووزارة المالية والمصرف المركزي تحت الوصاية الدولية إلى حين استقرار الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة انتهجت سياسات مالية غير مناسبة على مدار السنوات الأربع الماضية، ولا تستطيع السيطرة على الوضع، ومما زاد الطين بلة دخول احتياطيات ليبيا محطة الصراع السياسي، مما قد يسهم في ضياعها.
تلاعب خارجي
وقالت مصادر في مصرف ليبيا المركزي المنعقد في مدينة البيضاء (شرق البلاد)، في تصريحات لـ "العربي الجديد": إن هناك مفاوضات تُجرى حاليا في مالطا بين الحكومة الليبية المؤقتة وأطراف خارجية من أجل منح الحكومة سلفاً مالية بضمان أموال المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي) التي تناهز استثماراتها 65 مليار دولار.
ودخلت الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف غولدمان ساكس، منعطفاً يزيدها تعقيداً، بعد الطعن القانوني الذي قدمه رئيس المؤسسة المقال عبد الرحمن بن يزة، ضد قرار إقالته.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن مصرف غولدمان خدع مسؤولين فيها مستدرجًا إياهم إلى الاستثمار في صفقات مالية لا يفهمونها مقابل رسوم باهظة وضعها في جيبه، وإن مصرف سوسييتيه جنرال دفع رشى بعشرات ملايين الدولارات إلى أفراد قريبين من نظام القذافي.
اقرأ أيضا: 120 مليار دولار هربها نظام القذافي
وتدار المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل شخصين أولهما حسن الهادي المعين من قبل الحكومة المؤقتة بطبرق، وعبد الرحمن بن يزة المكلف من قبل حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس. وطلب بن زية من شركة ستيفنسون هاوورد تمثيله، مدعيًا أنه أُقيل ظلمًا ويجب أن يبقى رئيس المؤسسة.
في حين قرّرت المؤسسة الليبية للاستثمار، التابعة لحكومة طبرق، إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، وتكليف علي محمد سالم الحبري رئيسا للمحفظة.
صراع على النفط
ولاتزال عائدات ليبيا من تصدير النفط تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي) حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي. لكن إدارة مصرف ليبيا المركزي نفسها محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذي يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، والآخر هو على الحبري، المكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وذكر وزير النفط والغاز في الحكومة التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، مشاء الله الزوي، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، أن أربع محاولات لبيع النفط بطريقة غير شرعية قد جرت، أولاها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014والثلاث الأخريات خلال العام الجاري.
وأضاف أن آخر تلك المحاولات، التفاوض مع شركة إماراتية شريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في استغلال مصفاة رأس لانوف في شحن النفط من الموانئ الليبية، وبيعه في السوق السوداء وتحصيل إيراداته بحساب مصرفي خارج البلاد، لكن كل المحاولات فشلت، بعد تحذيرات المؤسسة الوطنية للنفط من الملاحقات القانونية للوسطاء والمشترين.
وأنشأت حكومة طبرق مؤخرا مؤسسة مستقلة للنفط، فيما شددت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على عدم شرعية أي صفقات تبرمها حكومة طبرق.
وكانت الحكومة المؤقتة في طبرق برئاسة عبد الله الثني، قد أكدت الشهر الماضي عزمها على فتح حساب مصرفي في الخارج، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس، ما يعزز حدة الصراع على الإيرادات.
وامتد الصراع بين حكومتي طرابلس وطبرق المتصارعتين على السلطة في ليبيا، إلى دعم السلع الأساسية، لتعلن حكومة طبرق الإبقاء على الدعم، بينما تشدد طرابلس على ضرورة رفعه للحد من عجز الموازنة المتفاقم، بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية، على خلفية الصراع السياسي والمسلح في البلاد.
اقرأ أيضا:
الصراع السياسي في ليبيا يصيب دعم السلع
صندوق النقد..تهاوي أسعار النفط يكبد العرب 380 مليار دولار
تقويض الاقتصاد الليبي
وقال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، فتحي عقوب، لـ "العربي الجديد": إن البيان لايزال غامضاً بشأن الأموال الليبية في الخارج والإيرادات النفطية. وأضاف أن البيان لم يعط إيضاحات بشأن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في حالة استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد ومصير الأموال الليبية الموجودة بالخارج.
ويرى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، أن الغرب يحاول استخدام وسيلة ضغط حول الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والتي تقود ليبيا من مصاف الدول الغنية إلى دولة تعيش تحت المساعدات الدولية.
وقال أبو لسين، في مقابلة بالهاتف مع "العربي الجديد"، إن الحل الأمثل للوضع الاقتصادي الليبي هو وضع النفط ووزارة المالية والمصرف المركزي تحت الوصاية الدولية إلى حين استقرار الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة انتهجت سياسات مالية غير مناسبة على مدار السنوات الأربع الماضية، ولا تستطيع السيطرة على الوضع، ومما زاد الطين بلة دخول احتياطيات ليبيا محطة الصراع السياسي، مما قد يسهم في ضياعها.
تلاعب خارجي
وقالت مصادر في مصرف ليبيا المركزي المنعقد في مدينة البيضاء (شرق البلاد)، في تصريحات لـ "العربي الجديد": إن هناك مفاوضات تُجرى حاليا في مالطا بين الحكومة الليبية المؤقتة وأطراف خارجية من أجل منح الحكومة سلفاً مالية بضمان أموال المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي) التي تناهز استثماراتها 65 مليار دولار.
ودخلت الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف غولدمان ساكس، منعطفاً يزيدها تعقيداً، بعد الطعن القانوني الذي قدمه رئيس المؤسسة المقال عبد الرحمن بن يزة، ضد قرار إقالته.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن مصرف غولدمان خدع مسؤولين فيها مستدرجًا إياهم إلى الاستثمار في صفقات مالية لا يفهمونها مقابل رسوم باهظة وضعها في جيبه، وإن مصرف سوسييتيه جنرال دفع رشى بعشرات ملايين الدولارات إلى أفراد قريبين من نظام القذافي.
اقرأ أيضا: 120 مليار دولار هربها نظام القذافي
وتدار المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل شخصين أولهما حسن الهادي المعين من قبل الحكومة المؤقتة بطبرق، وعبد الرحمن بن يزة المكلف من قبل حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس. وطلب بن زية من شركة ستيفنسون هاوورد تمثيله، مدعيًا أنه أُقيل ظلمًا ويجب أن يبقى رئيس المؤسسة.
في حين قرّرت المؤسسة الليبية للاستثمار، التابعة لحكومة طبرق، إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، وتكليف علي محمد سالم الحبري رئيسا للمحفظة.
صراع على النفط
ولاتزال عائدات ليبيا من تصدير النفط تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي) حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي. لكن إدارة مصرف ليبيا المركزي نفسها محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذي يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، والآخر هو على الحبري، المكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وذكر وزير النفط والغاز في الحكومة التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، مشاء الله الزوي، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، أن أربع محاولات لبيع النفط بطريقة غير شرعية قد جرت، أولاها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014والثلاث الأخريات خلال العام الجاري.
وأضاف أن آخر تلك المحاولات، التفاوض مع شركة إماراتية شريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في استغلال مصفاة رأس لانوف في شحن النفط من الموانئ الليبية، وبيعه في السوق السوداء وتحصيل إيراداته بحساب مصرفي خارج البلاد، لكن كل المحاولات فشلت، بعد تحذيرات المؤسسة الوطنية للنفط من الملاحقات القانونية للوسطاء والمشترين.
وأنشأت حكومة طبرق مؤخرا مؤسسة مستقلة للنفط، فيما شددت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على عدم شرعية أي صفقات تبرمها حكومة طبرق.
وكانت الحكومة المؤقتة في طبرق برئاسة عبد الله الثني، قد أكدت الشهر الماضي عزمها على فتح حساب مصرفي في الخارج، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس، ما يعزز حدة الصراع على الإيرادات.
وامتد الصراع بين حكومتي طرابلس وطبرق المتصارعتين على السلطة في ليبيا، إلى دعم السلع الأساسية، لتعلن حكومة طبرق الإبقاء على الدعم، بينما تشدد طرابلس على ضرورة رفعه للحد من عجز الموازنة المتفاقم، بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية، على خلفية الصراع السياسي والمسلح في البلاد.
اقرأ أيضا:
الصراع السياسي في ليبيا يصيب دعم السلع
صندوق النقد..تهاوي أسعار النفط يكبد العرب 380 مليار دولار
تقويض الاقتصاد الليبي
