تقويض الاقتصاد الليبي

فشلت محاولات عدة لإيقاف آلة الحرب في ليبيا، مما أوجد حالة من الضبابية الكثيفة حول المستقبل الاقتصادي لواحدة من كبريات الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط، وألقى ذلك بظلاله السلبية على الأداء الاقتصادي.
فعلى مدار الشهور الماضية، والعاملون فيما تبقى من مؤسسات ليبية في الداخل والخارج لا تصلهم رواتبهم بانتظام، فضلًا عن تدني كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية بليبيا من فقر وبطالة وتضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية هناك.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار، التي أدت إلى اضطراب معدلات إنتاج النفط بليبيا هناك، من نحو مليون برميل يوميًا إلى حدود 400 ألف برميل يوميًا في المتوسط، أدى هذا لتراجع في الإيرادات النفطية، ولجوء القائمين على الأمر هناك إلى السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد، بشكل جعل صندوق النقد الدولي يتوقع نفاد هذا الاحتياطي خلال خمس سنوات.
وفي تقرير جديد للصندوق تبين أن انخفاض أسعار النفط أثر على الإيرادات النفطية بليبيا بنحو 10 مليارات دولار خلال 2014، وأن السعر الذي يمكن في إطاره أن يتم الوفاء باستحقاقات الموازنة الليبية هو 100 دولار للبرميل.
وهذا السعر صعب تحقيقه في ظل استمرار أسباب تدني أسعار النفط بالسوق العالمية، وهو ما يعني أن الموازنة الليبية ستعاني خلال عام 2015 بشكل كبير، وليس أمامها لسد عجز الموازنة إلا المزيد من استنزاف احتياطي النقد.
والجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة الليبي قدر رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية 2014 بنحو 76 مليار دولار، مقابل 105 مليار دولار بنهاية 2013، أي أن المسحوبات بلغت نحو 29 مليار دولار في عام واحد فقط.
لا ينتظر ليبيا في هذا الصراع المسلح الدائر هناك، إلا أن يصبح النفط مجرد ممول لحرب الميلشيات هناك، في ظل نزوح لا يتوقف لليبيين إلى دول الجوار لافتقادهم للأمن في بلدهم.
وفي ظل تراجع العوائد النفطية سواء بسبب تراجع الإنتاج الذي تتسبب فيه الحرب، أو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، فإن المهاجرين الليبيين سوف تسوء حالتهم الاقتصادية، لأنه من المستحيل أن تفي مدخراتهم بمتطلباتهم في الأجلين المتوسط والطويل.
ومن باب أولى سيكون من يعيش بداخل ليبيا في ظروف اقتصادية أسوأ ممن هاجروا إلى الخارج، لأن من قعدوا بداخل ليبيا هم من لم تتوافر لهم مدخرات تحملهم على السفر والاستقرار بالخارج.
إن الدائرة السوداء التي تنتظر الاقتصاد الليبي هي أن تتوجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بضمان النفط بعد انهيار الاحتياطي الأجنبي.

اقرأ أيضا: ليبيا تنفق ربع احتياطياتها من النقد الأجنبي في 2014