موازنة المغرب 2016.. تراجع النمو وتقويض التضخم
يتوقع المغرب تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 3%، من 5% في العام الجاري، تحسبا لتراجع محصول الحبوب في الموسم المقبل.
ويقترب معدل النمو الذي تتوقعه الحكومة المغربية في مشروع موازنة العام الجاري، من توقعات المندوبية السامية للتخطيط، والمصرف المركزي والمركز المغربي للظرفية، حيث راهنت تلك المؤسسات مؤخرا على أن ينمو الاقتصاد في العام المقبل ما بين 2.4 و2.8%.
وفي انتظار التساقطات المطرية في الموسم الزراعي الحالي، تبقى التوقعات الخاصة بالنمو مراهنة على محصول حبوب متوسط في حدود 70 مليون قنطار، حيث اعتادت التوقعات أن تكون فرضية الحكومة والمؤسسات المتخصصة في المملكة حذرة.
وصادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع موازنة العام المقبل، حيث تجلى أنها بنته على أربع فرضيات تتمثل في تحقيق معدل نمو في حدود 3%، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، والتحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، في الوقت نفسه تراهن الحكومة على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً.
وأكدت الحكومة أن مشروع موازنة العام المقبل، يأتي في سياق دولي متسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات على انتعاش منطقة اليورو، بما لذلك من تأثير إيجابي على الطلب الدولي الموجه للمغرب، كما تأتي في سياق تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يستورد منه حوالى 95% من حاجياته.
وشددت الحكومة على أن الموازنة تأتي محليا في سياق تحقيق معدل نمو بحدود 5% في العام الحالي، بعد بلوغ محصول حبوب بـ115 مليون قنطار، وتراجع العجز التجاري بحدود 20.4%، وارتفاع تحويلات المغتربين المغاربة بنحو 5.2% والاستثمارات الأجنبية 22.8%، بما ساعد على ارتفاع رصيد المغرب من النقد الأجنبي إلى 22.2 مليار دولار، بما يساعد على تغطية 6 أشهر و12 يوما، مقابل 4 أشهر قبل أربعة أعوام.
وتراهن الحكومة على خلق 26 ألف وظيفة حكومية في العام المقبل، في الوقت نفسه تعول على إحداث فرص عمل أخرى عبر الاستثمار العمومي الذي ينتظر أن يصل إلى حوالى 19.7 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن تصل نفقات الموازنة إلى حوالى 40.4 مليار دولار، مقابل موارد في حدود 38 مليار دولار، موضحة أن نفقات التسيير ستبلغ 19 مليار دولار، بينما يصل الاستثمار العمومي إلى 19.7 مليار دولار، علماً أن نفقات الموظفين ترتفع إلى 11 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار قبل أربعة أعوام.
وأكدت الحكومة أنها ستشرع، في العام الجاري، في تفعيل المشروع الذي يرمي إلى تنمية المناطق الفقيرة، حيث كان الملك محمد السادس، قد دعا إلى تخصيص 5 مليارات دولار من أجل إنجاز 20800 مشروع لفائدة 12 مليون مغربي، موزعين على 24290 قرية.
في الوقت نفسه، تعد الحكومة باستدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يساعد على تمويل نظام المساعدة الطبية الخاص بالفقراء، كما التزمت برفع موازنة وزارة الصحة إلى 1.36 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 835 مليون دولار قبل ستة أعوام.
وأكدت الحكومة على تضمن مشروع الموازنة إجراءات تدعم الشركات وتحفز الاستثمار، حيث يُرمى إلى ترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للشركات المغربية وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
والتزمت الحكومة عبر مشروع الموازنة، بمراجعة الضريبة على أرباح الشركات فيما يتعلق بالشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم (104 آلاف دولار)، في الوقت نفسه رشحت أنباء بعد اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، عن اتجاه الحكومة نحو خفض الضريبة على الدخل لفئات العمال الذين يوجدون في أسفل سلم الوظيفة الحكومية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الدين الخارجي للمغرب بوتيرة متسارعة
