انخفاض إيرادات عُمان 12% في الربع الأول من 2024
- انخفض الإنفاق العام بنسبة 4% وتقلص حجم الدين العام إلى 15.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2024، مع سداد الوزارة أكثر من 206 ملايين ريال للقطاع الخاص.
- أشاد صندوق النقد الدولي بالنشاط الاقتصادي المتوسع في عُمان وتراجع معدلات التضخم، مع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.3% في 2023 بفضل الأنشطة غير الهيدروكربونية.
تراجعت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنحو 12 % في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل ثلاثة مليارات و217 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين، سبب التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية رغم ارتفاع الصادرات.
وووفقا لبيانات الوزارة، فقد تراجعت إيرادات الغاز 38 % إلى 444 مليون ريال في الربع الأول من 2024، وانخفضت إيرادات النفط 1% إلى 1.688 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط بنسبة 3.7 % مقارنة بالربع الأول من 2023.
وذكرت الوزارة أن الإنفاق العام بلغ مليارين و664 مليون ريال، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت المصروفاتُ الجارية للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ مليارين و27 مليون ريال عُماني.
وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال، مقارنة مع 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023. كما وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال مستحقات للقطاع الخاص.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية ، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام، بحسب الوكالة.
وأشاد صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، باستمرار النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان يستمر في التوسع، بينما تراجعت معدلات التضخم. وبالرغم من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب اتفاقية أوبك+، سجل الناتج المحلي الحقيقي نموًا إجماليًا قدره 1.3% في عام 2023 وذلك بفضل توسع الأنشطة غير الهيدروكربونية".
(الدولار = 0.3849 ريال عماني)
(رويترز، العربي الجديد)
