11 مؤشراً على التدهور الكبير لاقتصاد لبنان في عام 2020
يشهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً كبيراً منذ أواخر عام 2019، إثر أزمة سيولة ونقد بدأت تلوح في الأفق منذ مايو/ أيار، ولا يزال يواصل الهبوط بأرقام كبيرة حتى أواخر 2020، بينما تشير التقديرات إلى أنه مرشح للمضي في مساره النزولي على وقع خلافات سياسية عميقة.
ويمكن تتبّع هذا المسار من خلال 11 مؤشراً رئيسياً استناداً بشكل أساسي إلى التقرير الصادر هذا الشهر عن "معهد التمويل الدولي" (Institute of International Finance).
الناتج المحلي
بعدما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal GDP ما قيمته 51.3 مليار دولار في عام 2019، تشير التقديرات إلى هبوط قوي باتجاه 25.9 ملياراً بنهاية عام 2020.
النمو الاقتصادي
خسر لبنان خلال عام قدراً كبيراً من نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP Growth، فبعدما انكمش -6.7% عام 2019، هو مرشّح لخسائر إضافية سنة 2020 التي من المتوقع أن يسجّل في آخرها انكماشاً نسبته -26.4%.
الاستهلاك الخاص
انحسر الاستهلاك الخاص Private Consumption بنسبة 7.3% سنة 2019، ومن المرتقب أن ينخفض بنسبة كبيرة تبلغ 23.4% بنهاية العام الجاري، تأثراً بانهيار سعر الصرف الفعلي لليرة اللبنانية والارتفاع الكبير في الأسعار.
الاستهلاك العام
زاد الاستهلاك العام Public Consumption بنسبة 2.5% عام 2019، لكنه عكس مساره بحدة في عام 2020 الذي من المنتظر أن ينكمش بنهايته بنسبة 64.7%، نظراً للتدهور المالي الكبير في القدرة التمويلية للخزينة العامة.
رأس المال
انكمش نمو إجمالي رأس المال الثابت Gross Fixed Capital بنسبة -11.1% سنة 2019، ومن المقدّر أن تتضاعف هذه النسبة السالبة 3 مرات تقريباً إلى -32.2%.
الحساب الجاري
بلغ عجز ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي Current Account Balance بنسبة -21.4% سنة 2019، وهو مرشّح ليتفاقم أكثر بنسبة -11.4%.
احتياطي العملات
وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن "مصرف لبنان" المركزي، بلغ احتياطي العملات الأجنبية Official FX Reserves ما قيمته 29.6 مليار دولار سنة 2019، بينما انخفض لغاية اليوم إلى 17.3 ملياراً، علماً أن 17 ملياراً من هذا المبلغ هي عبارة عن احتياطي إلزامي لأموال الناس المودعة لدى المصارف اللبنانية الواقعة في أزمة سيولة حادة.
التوازن المالي
تعاني المالية العامة من خلل كبير بين الإيرادات والنفقات، وبنتيجة عوامل عديدة بلغ العجز المالي -9% كنسبة من الناتج المجمل، وهو مرشح للتفاقم إلى -12.1% سنة 2020.
الدين العام
تُقاس خطورة عبء الدين العام على أي اقتصاد بتنسيبه إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت نسبة الدين العام اللبناني قياساً بالناتج الإجمالي 177% سنة 2019، وهي من أعلى النسب في العالم، ومقدّر بلوغها مستوى أعلى عند 221% سنة 2020.
التضخم
تشير البيانات الرسمية إلى تغيّر بلغت نسبته 2.9% في متوسّط أسعار المستهلكين سنة 2019 قياساً بالعام السابق لها، إلى أن هذا المتوسّط سيكون قد ارتفع 85.2% بنهاية العام 2020، وفقاً لتوقعات "معهد التمويل الدولي".
قيمة الليرة
ومن أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في لبنان ما يتسبب به الانهيار الخطر لقيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي الذي ارتفع سعر صرفه في السوق الموازي من نحو 2000 ليرة أواخر عام 2019 إلى 8400 ليرة حتى مساء يوم الإثنين.
