مصر: فشل بيع تأشيرات الحج بالدولار
مصر: فشل بيع تأشيرات الحج بالدولار
- السعر المرتفع والدفع بالدولار سببا صعوبات مالية للشركات، مع تراجع معدلات البيع وإهدار فرص الحج للعديد من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة السفر.
- شركات السياحة واجهت تحديات في تدبير العملة الصعبة، ورغم محاولات وزارة السياحة للتخفيف من الأزمة بدمج مجموعات السفر، لم تكن الإجراءات كافية لتجاوز التحديات.
فشلت وزارة السياحة المصرية في بيع 25 ألفاً و900 تأشيرة حج عرضتها بسعر 5000 دولار، على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، مع التجاوز عن سابقة السفر خلال السنوات الماضية.
تمكن عدد محدود من شركات السياحة من بيع التأشيرة بالدولار، لنحو 2100 مواطن فقط، رغبوا في السفر مع ذويهم، خلال الموسم المقبل، للتغلب على قيود المنع من السفر التي تفرض على الراغبين في أداء الفريضة، بنظام القرعة، المتبع مع باقي الحجاج، البالغ تعدادهم 62 ألف حاج، لصغر السن أو عدم وجود محرم برفقة السيدات أو تكرار الحج لمرة واحدة في العمر.
خسائر فادحة
طلبت الشركات تعديل كشوف المسافرين للحج، واستمرار إجراءات توثيق العقود لحجز أماكن الحجاج في مكة والمدينة والمشاعر بمنى وعرفات، إلى شهر شوال المقبل، لمواجهة حالة الارتباك التي تعرضت لها عمليات "التفويج" للمسافرين.
أدى القرار إلى خسائر فادحة واضطراب المركز المالي بالشركات التي وافقت على تسويق رحلات الحج بالدولار
أدى القرار إلى خسائر فادحة واضطراب المركز المالي بالشركات التي وافقت على تسويق رحلات الحج بالدولار، حيث ألزمتها الحكومة بدفع قيمة التأشيرة كاملة قبل تخصيصها للشركة، في حساب بنكي خاص باسم وزارة المالية.
كما تسبب الإجراء في إهدار فرصة الحج لنفس أعداد التأشيرات غير المباعة، حيث رصدت السلطات السعودية 28 ألف تأشيرة مجانا أمام المصريين إضافية على حصة الحج عن موسم 1444 هجرية، لتتولي الحكومة توزيعها على المواطنين الراغبين في أداء الحج دون شروط مسبقة.
وأوقفت الحكومة قبول طلبات الحج عبر نظام القرعة بوزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أعقبها بأسبوعين غلق باب الحجز للحج عبر شركات السياحة، مع استمرار بيع التأشيرات بالدولار إلى نهاية الخميس الماضي.
ارتفاع تكلفة السفر
ترفض وزارة السياحة تعديل قوائم المسافرين، بما يسمح للشركات بإضافة حجاج جدد بين كشوف الحاجزين، بينما وافقت الوزارة على لجوء الشركات إلى دمج أكثر من مجموعة تابعة لعدة شركات للسفر في فوج واحد، وتعديل أسماء المشرفين على الرحلات، مع ضرورة وجود مشرف على الأقل بكل فوج لا يتعدى 50 حاجا.
وأكدت مصادر بغرفة شركات السياحة أن تراجع معدلات البيع لتأشيرات الحج بالدولار، سببه الارتفاع الهائل بتكلفة السفر للحج، بما يوازي ضعف تكلفة السفر للموسم السابق، بسبب التراجع بقيمة الجنيه، أمام الريال السعودي والدولار، ولجوء الشركات إلى تدبير العملة من السوق السوداء لدفع تكاليف الإقامة عند سعر 63 جنيها للدولار أو 18 جنيها للريال، مع عدم قدرة الأفراد والشركات على تدبير 5000 دولار قيمة التأشيرة المجانية.
بدأت شركات السياحة ببيع برامج الحج بسعر 240 ألف جنيه للحج البري والاقتصادي، و450 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم
وقد بدأت شركات السياحة ببيع برامج الحج بسعر 240 ألف جنيه للحج البري والاقتصادي، و450 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، فجاءت تكلفة التأشيرة المباعة بالدولار موازية لتكلفة الرحلة الأصلية، دون الحصول على أية خدمات مادية موازية للقيمة الدولارية.
مشكلة تدبير الدولار
عوّلت الحكومة على بيع التأشيرات للحصول على عوائدها في تمويل صندوق تنشيط السياحة والآثار ودعم وزارة المالية في مواجهة الشح الكبير بالعملة الصعبة، بينما ألزمت شركات السياحة بتدبير الريال أو الدولار اللازم لتمويل رحلات الحج والعمرة عبر مواردها الخاصة، أو البنوك الرسمية.
ووافقت وزارة السياحة على استمرار إصدار تأشيرات العمرة، للموسم الجاري، في شهر شوال المقبل، ولحين تحديد السلطات السعودية موعدا لغلق باب الحصول على التأشيرات أمام شركات السياحية.
كما قررت الوزارة استمرار تلقي طلبات تنظيم العمرة من الشركات على بوابة العمرة، التي تديرها اللجنة العليا للسياحة والحج بالوزارة، التي تتولي استخراج تأشيرة العمرة "بار كود" للمعتمرين، لحين انتهاء الموسم، منتصف شهر ذي القعدة المقبل.
الشركات المنظمة للعمرة فوجئت بتوقف البنوك المكلفة من قبل الحكومة بتدبير الريال أو الدولار، عن توفير العملة الصعبة
لكن الشركات المنظمة للعمرة فوجئت بتوقف البنوك الرسمية المكلفة من قبل الحكومة بتدبير الريال أو الدولار، عن توفير العملة الصعبة للشركات، نهاية الأسبوع الماضي، رغم حصولها على 16% عمولة إضافية على قيمة البيع، والعودة لنظام الانتظار في قوائم العملاء الراغبين في شراء العملة الصعبة.
وقد أثار التوجه مخاوف لدى الشركات، من عدم قدرتها على دفع أقساط تكاليف الإقامة والسفر للمعتمرين ورحلات الحج المقبلة، المقررة للأطراف المناظرة بالمملكة السعودية، بما دفع بعض الشركات إلى عمل مقاصة لبيع ما لديها من أماكن متاحة للإقامة ووسائل النقل الجماعي السعودي، للتخلص من أعبائها المالية، وخفض الخسائر المتوقعة.
