مصر تحظر تصدير الفول والعدس والدقيق والمعكرونة لكبح الأسعار
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الخميس، قراراً بحظر تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلاً عن المعكرونة بأنواعها، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الجاري.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي المصاحبة لها، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية، وتراجع السياحة الوافدة، في وقت توقع فيه بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان" خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجدداً، وطلب الحكومة المصرية مزيداً من مساعدات صندوق النقد الدولي في مواجهة الضغوط الناجمة عن الأزمة.
وأخيراً، ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في محافظات مصر إلى جنيه ونصف جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق (الطحين) بنسبة تزيد على 30%، الأمر الذي صاحبته زيادة كبيرة في أسعار المعكرونة، والمعجنات، ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار حظر تصدير القمح والدقيق والمعكرونة.
وسعت مصر لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين توقفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه وزارة التموين أن لديها مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة. مع العلم أن هذا المخزون مرتبط بتوفير الخبز المدعوم الأقل استهلاكاً في البلاد، مقارنة بالخبر السياحي أو الحر.
وكانت شعبة الحاصلات الزراعية في غرفة القاهرة التجارية قد تقدمت بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس، باعتبار أن وقف تصدير البقوليات يفتح المجال أمام دول منافسة لأخذ مكان المصدرين المصريين، ما يسبب خسائر فادحة لها، وفقدان أسواق التصدير التي فتحوها خلال السنوات الماضية.
وقالت الغرفة، في بيان سابق، إن وقف تصدير البقوليات تنتج منه خسائر فادحة للفلاحين، الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة وقف التصدير، ما يدفع المزارع إلى الإحجام عن زراعته في الموسم المقبل، لعدم التمكن من تصريفه، علماً بأن فائض المعروض من الفول العريض في السوق يقترب من 120 ألف طن.
