ضغوط في الأردن لفرض قيود على تصدير الخضروات
تتصاعد المطالب في الأردن بفرض قيود على تصدير العديد من أصناف الخضروات، على غرار ما جرى في الأيام الماضية من منع إعادة تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، في إطار إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة أي تداعيات محتملة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.
وما زالت قضية تصدير الخُضار إلى الاحتلال الإسرائيلي من قبل عدد من التجار تثير اعتراضات واسعة في الشارع الأردني، ما دعا مسؤولين حكوميين ومؤسسات لحماية المستهلك إلى التلويح بورقة منع التصدير.
وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتخفيض الكميات التي تُصدَّر لبعض أنواع الخضار، لحاجة السوق المحلي لها، خصوصاً أن أسعارها بدأت بالارتفاع، وهي سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، الأحد الماضي، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار، مثل البندورة (الطماطم) والخيار والبصل الأحمر والفلفل الأخضر بجميع أنواعه، نتيجة لعمليات التصدير التي جرت خلال الفترة الماضية، بالرغم من حاجة السوق المحلي لها، خصوصاً أنها سلع أساسية تحتاجها الأسر يومياً.
وطالب بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تجري بطرق غير رسمية، وبالتالي تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية تذهب لغير مستحقيها من الرسوم المفروضة عليها. كذلك ستعمل هذه العمليات غير القانونية على زيادة حلقات البيع من تاجر إلى آخر، ما ينعكس سلباً على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن الذي يعيش ظروفاً صعبة.
وجاءت هذه المطالبة بعد أيام من توجيه وزير الزراعة خالد الحنيفات توبيخاً نادراً ما يصدر عن مسؤول أردني للتجار الذين يصرون على التصدير إلى إسرائيل في هذا الوقت.
وزير الزراعة الذي بدا غاضباً من تصدير عدد من التجار للخضار إلى الكيان المحتل، قال في تصريحات صحافية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف: "استحوا على حالكم شوي".
وأكد أن القطاع الزراعي على درجة كبيرة من الأهمية من ناحية تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتحقيق الترابطات مع القطاعات الأخرى، بخاصة الصناعية، لافتاً إلى أن نحو 20% من الاقتصاد الأردني يأتي من هذا القطاع.
في المقابل، قال رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد لـ"العربي الجديد" إن "هناك حالات فردية تصدِّر إلى اسرائيل ولا يتجاوز عددهم 5 تجار، ويجري العمل على حثّهم على التوقف عن هذا النشاط الذي يتعارض مع الموقع الشعبي والرسمي الأردني".
وأشار إلى أنه لا يوجد أي من أعضاء الجمعية يصدّر الخضار إلى اسرائيل، وهنالك تجار من خارج النقابة يقومون بذلك ولا توجد موانع قانونية تحول دون التصدير إلى إسرائيل بحكم اتفاقية السلام الموقعة مع الأردن".
من جانبه، قال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية السابق لـ"العربي الجديد" إن ممارسات التطبيع الزراعي والاقتصادي بشكل عام تدعم الكيان المحتل ويجب التوقف عنها، مؤكداً أهمية ممارسة الضغوط اللازمة والممكنة على التجار الذين يصدرون الخضار إلى الكيان الإسرائيلي للتوقف عن هذا النشاط التجاري المخلّ بالقواعد العامة للتصدي للاحتلال وعدوانه على قطاع غزة.
وأشار مجلي إلى أنه يمكن تفعيل القوائم السوداء التي تضم أسماء المطبعين مع إسرائيل كورقة ضغط معنوية عليهم، ولا سيما أن الشارع الأردني ينظر بازدراء إلى كل من يقيم علاقات تطبيعية مع الاحتلال، بما فيها الأعمال التجارية.
