اليابان تقر أكبر زيادة للأجور منذ 45 عاماً لمواجهة التضخم
اليابان تقر أكبر زيادة للأجور منذ 45 عاماً لمواجهة التضخم
تعتزم اليابان تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور هي الكبرى في نحو 45 عاماً، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع التضخم.
وأعلنت وزارة العمل، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم السبت، أنّ المحافظات اليابانية ستزيد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 43 يناً في الساعة للعام المالي الجاري، ليصل إلى 1004 ينّات (6.91 دولارات) في المتوسط، متجاوزاً المستوى الذي اقترحته لجنة حكومية أخيراً.
ومن المقرر أن تُطبق هذه الزيادة، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتخطط طوكيو، التي تتمتع بأكبر حد أدنى للأجور في البلاد، لزيادة قدرها 41 يناً إلى 1113 يناً، بينما ستسجل مقاطعة كاناغاوا المجاورة أدنى أجر جديد وهو 1112 يناً، بعد زيادة قدرها 41 يناً. وتعتزم أوكيناوا، ذات المستوى الأدنى للأجور، رفعاً بمقدار 43 يناً إلى 896 يناً.
ما يزال التضخم يثقل كاهل الاقتصاد الياباني. وبينما ارتفعت الدخول النقدية الإجمالية لجميع العمال بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي في يونيو/ حزيران الماضي، إلا انها قد انخفضت واقعياً بنسبة 1.6% عند تعديلها وفقاً لارتفاع الأسعار.
وأدى إخفاق الرواتب في مواكبة التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري طلباً خارجياً قوياً دفع إلى معدل نمو سنوي مفاجئ بنسبة 6%، لكن البيانات أشارت أيضاً إلى ضعف الإنفاق التجاري والخاص.
